قالت النائبة مرفت الكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن الفاتورة الإلكترونية يبدأ تعميمها على الشركات والأشخاص بشكل تدريجي، حيث أنه بحلول عام 2023 يكون قد تم إلزام جميع الشركات بها، ومعاقبة من يخالف ذلك وفقًا لما نص عليه قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأضافت النائبة مرفت الكسان، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الفاتورة الإلكترونية تحقق منفعة للبائع والمشتري في توقيت واحد، كما أنها تعمل على إضافة الاقتصاد غير الرسمي ودمجه مع الاقتصاد الرسمي، وذلك في ظل خطة الميكنة التي اتجهت إليها الدولة الفترة الأخيرة.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، إلى أنه يجري أيضًا حاليا تطبيق تجريبي للإيصال الإلكتروني، وهو يعني ربطه بالمنظومة الضريبية، موضحة بأنه عندما يقوم المستهلك بشراء شئ ويحصل على فاتورة، يتم تسجيل هذه العملية لدى مصلحة الضرائب بشكل مباشر.

الإيصال الإلكتروني

ولفتت إلى أن الايصال والفاتورة سيمثلان نظاما متكاملا، إذ تستهدف الفاتورة الإلكترونية شريحة B2B (أى تعاملات الشركات فيما بينها)، أما الايصال  فهو خاص بتعاملات B2C (أى تعاملات الشركات والمستهلكين العاديين)، وكلاهما يستهدفان كل الشركات المُسجلة فى منظومة القيمة المضافة والبالغ عددها 575 ألفًا.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد قال إن التعديلات على قانون «الضريبة على الدخل»، تتضمن إقرار حافز للأفراد لتشجيعهم على طلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة إرشاد لمن يتقدم بمعلومات عن حالات التهرب الضريبي، مع الانتهاء من تعميم إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من عام ٢٠٢٣، على نحو يتسق مع تعظيم جهود دمج الاقتصاد الرسمي فى الاقتصاد غير الرسمي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتحقيق العدالة الضريبية.