قال النائب يونس الجاحر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن تعديلات قانون المرور الجديد ستكون مواكبة للتطور التكنولوجى على مستوى العالم، وكانت هناك نقاط لم تكن مطبقة فى مصر وموجودة فى كل دول العالم.

وأشار الجاحر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون المرور الجديد نص على أى كل من يرتكب مخالفة مرورية يخصم منه النقاط من اصل 50 نقطة على حسب نوع المخالفة، واذا استنفدت المخالفة الـ50 نقطة تسحب الرخصه ويتم الذهاب إلى مركز تدريب.

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أنه فيما يتعلق بأوضاع التوكتوك فى مصر سنجد أن نحو 5 % فقط مرخصين، مشيرا إلى أننا نسعى لتقنين أوضاع التوكتوك فى قانون المرور الجديد وان تكون له رخصة، خاصة وأنه مصدر رزق للغالبية العظمى.

وأجل مجلس النواب الموافقة النهائية على قانون المرور الجديد، خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، ومن المقرر أن يتم إقراره فى الجلسة العامة للبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس.

وأرسل مجلس الوزراء، تعديلات جديدة للبرلمان بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، بهدف وضع القواعد التي تكفل حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد، وذلك حلًا للمشكلات.

وشملت أبرز تعديلات قانون المرور الجديد: إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على: "وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثانٍ من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".

كما تم إضافة فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على: "وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة 3 أشهر من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره؛ وإعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهى توكيلاتهم فى مدة الأشهر الثلاثة".