قالت النائبة سعاد المصرى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن ظاهرة الاقتصاد الموازي للدولة تمثل خطرا على الاقتصاد الرسمى، وعلى الرغم من المحفزات التى منحتها الدولة للجادين من أصحاب هذه القطاعات التى تعمل فى الخفاء إلا أن هناك البعض منهم مُصر أن يظل يعمل فى الخفاء بعيدا عن أعين الرقابة.

وحذرت عضو لجنة المشروعات الصغيرة من هذه الظاهرة على الصحة العامة أيضا، حيث أن جميع منتجاتها غير مطابقة للمواصفات ولا تخضع للرقابة، ولعل أخرها تصنيع كمامات غير مطابقة للمواصفات، مؤكدة أن هذه الظاهرة تستوجب تغليظ العقوبات وتشديد الرقابة للقضاء عليها.

ولفتت المصرى، إلى أن الحكومة وضعت عدد من المحفزات منها على سبيل المثال تيسير إجراءات ممارسة الأعمال (استخراج التراخيص، التسجيل، تصاريح المبانى، تكلفة أداء الأعمال بوجه عام)، توفير أراضى مجانية أو بأسعار رمزية فى المجمعات الصناعية المطروحة، وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة فى القطاع غير الرسمى.

وتابعت المصرى:" عملت الحكومة أيضا على توفير المساندة الفنية والمالية للمنشآت متناهية الصغر لتحسين كفاءتها الإنتاجية، مراجعة قوانين العمل لإكسابها المرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمى، وتنمية الوعى بمزايا الانضمام إلى القطاع الرسمى، من حيث إمكانية التعامل مع القطاع المصرفى والاستفادة من المبادرات المقدمة من القطاع المصرفى والدخول لأسواق التصدير.