واجهت الحكومة الهولندية الاثنين، موجة احتجاجات من قبل نواب بعد أن أوردت تقارير إعلامية أنّها دعمت فصيلا سوريا مسلحا كانت النيابة العامة الهولندية صنّفته منظمة "إرهابية".

وطالب النواب الحكومة بتقديم أجوبة بعد أن أورد تقرير بثه التلفزيون العمومى الهولندى أن هولندا قدّمت "مساعدة غير فتّاكة" إلى 22 فصيلاً مسلحاً يقاتلون قوات الرئيس السورى بشار الأسد.

وأشار البرنامج التلفزيونى الذى عمل بالتعاون مع صحيفة تراو إلى أن الحكومة الهولندية زوّدت العام الماضى فصيلا يدعى "الجبهة الشاميّة" بشاحنات وبزّات وتجهيزات أخرى، فى حين كان الادّعاء العام الهولندى فى روتردام يحقّق مع متطرف ينتمى إلى "الجبهة الشامية" المصنّفة فى وثائق المحكمة بأنّها "حركة متشددة ومتطرفة" تسعى لإقامة الخلافة".

وأعلن الادعاء العام فى الوثائق أن الفصيل لا يعدو كونه "منظمة إجرامية هدفها إرهابى".

وتأتى المعلومات التى تم كشفها الاثنين بعد أيام من إعلان وزير الخارجية الهولندى ستيف بلوك أن الحكومة قطعت كل مساعداتها للفصائل المعتدلة فى سوريا.

وقال بلوك فى رسالة وجّهها الجمعة إلى البرلمان أنه "نتيجة استعادة النظام لمساحات واسعة من سوريا وتقلّص مناطق المسلحين قرّرت الحكومة… وقف برنامج المساعدة غير الفتاكة".

لكن سياسيين معارضين وآخرين من حزب رئيس الوزراء مارك روتى طالبوا الحكومة بتقديم إيضاحات.

وقال النائب بيتر اومتزيجت من الحزب المسيحى الديموقراطى لوكالة فرانس برس الاثنين أن التقرير الإخبارى "صرخة" تستوجب أجوبة.

وكان اومتزيجت طالب وزميله فى الحزب والبؤلمان مارتين فان-هلفرت الحكومة مراراً بتوضيح ماهية المساعدة التى تقدّمها هولندا للفصائل المعارضة فى سوريا.