أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب، إن إدراج قانون المحليات كأحد القضايا الفرعية التى سيتضمنها المحور السياسي بـ الحوار الوطنى، خطوة هامة و جيدة نحو التطرق إلى أكثر الملفات الشائكة فى المجتمع، موضحا أن غياب المجالس المحلية فى أى مجتمع يشكل أزمة كبيرة، كون أنها لها مهمة رئيسية فى التصدى لمختلف ظواهر المجتمع، وحل مشكلات المواطنين .

وأشار “ يحيي ” إلى أن المجالس المحلية بمثابة العمود الرئيسى فى الشارع، وانعدامها تسبب فى إحداث حالة خلل كبيرة، وظهر ذلك فى تداخل الاختصاصات والصلاحيات فيما يخص ضبط حركة الشارع، الأمر الذى يضع مجلسى النواب والشيوخ أمام مسئولياتهما تجاه ضرورة وضع قانون الإدارة المحلية كأولوية قصوى عند عودة الانعقاد، لأن تفعيلها يسهم بجزء كبير فى حل مشكلات المواطنين اليومي .

و اقترح عضو البرلمان  وضع رؤية لملف المحليات تتمثل في وجود حصانة خاصة بعضو المجلس المحلى داخل محافظته ، تمكنه من محاسبة المسئولين في المحافظة  منهم رؤساء الأحياء والمحافظ  للحد من أشكال الفساد بكافة صوره وأشكاله ، مع خضوعه لآليات وضوابط محددة لسحب الثقة من المحافظين .

و أوضح  “ يحيي ” أن قانون المحليات أحد أهم القوانين المعروضة على الساحة ، وبإصداره سيتم منع الكثير من أشكال فساد المحليات ، مشددا على ضرورة وضع ضوابط تحكم المسألة بالنسبة للمحافظ المسئول ، وأخرى تنظم العلاقة بين عضو المجلس الشعبي المحلي للقرية أو المدينة و المحافظ  رئيس الجهاز التنفيذي في المحافظة ورؤساء الأحياء .

و لفت عضو البرلمان أنه فور خروج القانون للنور ، سيكون بمثابة أداة رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات ، علاوة على  التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية ، و منح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.

وكان قد وافق مجلس أمناء الحوار الوطنى على تضمين ملف المحليات ضمن القضايا الفرعية للمحور السياسى، والذى سيجرى النقاش حوله خلال جلسات الحوار الوطنى، الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، للنقاش حول أولويات العمل فى المرحلة المقبلة.