قال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تُولى الأشخاص من ذوي الإعاقة اهتماما خاصا في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها، وحرصت على تقديم كل سبل الدعم لحمايتهم ومساعدتهم على العمل والابتكار وتهيئة بيئة عمل مناسبة لهم، ولم يقتصر الأمر على الدعم المعنوى ولكن تم تعديل القوانين من أجل ضمان تنفيذ حقوقهم بصورة متكاملة.

واعتبر عضو مجلس النواب أن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل أهمية كبرى لدوره في توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، وتكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، وتقديم منح دراسية بالداخل والخارج، وتغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة، وتطوير مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة وتغطية تكلفتها التشغيلية، وإقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها، وتدريب ذوى الإعاقة ليكونوا فاعلين فى المجتمع، مع دعم الشمول المالي لذوى الإعاقة.

وأكد "مشهور" أنّ العمل بنظام صناديق الاستثمار الخيرية يضمن استدامة التمويل ويوفر شفافية أكبر في كيفية إدارة الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق، مضيفًا أنّ صناديق الاستثمار الخيرية هي البديل العصري للوقف الخيري والذي تعتمد عليه دول العالم الغنية والفقيرة على حد سواء في إقامة مشاريع ضخمة تخدم المجتمع مثل أشهر الجامعات العالمية.