قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الظروف الإقتصادية الحالية فرض علينا أن يكون القطاع الخاص شريك أساسي للاستثمار فى مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة.

وأكد عبد النظير أن الدولة اتجهت خلال الفترة الجالية لتمكين القطاع الخاص فى مشاركة الدولة فى إدارة المشروعات ، وظهر ذلك من خلال القانون الذى وافق عليه البرلمان والذى يمنح القطاع الخاص الحق فى مشاركة الدولة فى مشروعاتها.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مشاركة القطاع الخاص للدولة فى مشروعاتها يساهم فى التخفيف من أعباء الدولة ، وهو إتجاه محمود حتى لا تتوقف عجلة التنمية.

وكان قد أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اهتمام الدولة المصرية بالآليات المختلفة  للتخلص من المخلفات الصلبة والاستفادة منها فى مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أهمية تشجيع الاستثمار فى هذا المجال، وذلك فى إطار التوجه العالمى والمحلى لزيادة نصيب مساهمة الطاقات المتجددة والتحول إلى الطاقة الخضراء النظيفة، مشيرا إلى الاهتمام الدائم بوضع عدد من التشريعات والسياسات التى تهدف لتشجيع مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسى للاستثمار فى مشروعات إنتاج الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة والنظيفة مثل هذه المشروعات.

أول محطة لتحويل المُخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية

تصريحات وزير الكهرباء جاءت خلال مراسم توقيع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عقد تنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية أول محطة لتحويل المُخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بين محافظة الجيزة وتحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربي وRenergy Group Partners، بتكلفة إجمالية نحو ١٢٠ مليون دولار استثمار مباشر، التي تعد خطوة فارقة في الطريق نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

كما حضر توقيع العقد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي.

أول محطة لتحويل المُخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية تعد أحد التحديات الصعبة التي تواجهها الدولة للعمل علي إيجاد حلول مستدامة وفورية فى معالجة المخلفات البلدية الصلبة من خلال تحويلها إلى طاقة كهربائية مما يساهم في الحفاظ على التوازن البيئي وتقليل انبعاثات تلوث الهواء إلي جانب تعظيم الاستفادة من القيمة الأقتصادية للمخلفات، مضيفا أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة المصرية في العمل علي تحسين جهود البيئة والتوسع فى منظومات إعادة التدوير وإستبدال مصادر الطاقة الملوثة للبيئة بطاقة نظيفة لمراعاة عوامل الاستدامة واستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، إلى جانب السعى نحو تحقيق العديد من الأهداف الإقتصادية المنتظرة والتى تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال الإستثمار فى مثل تلك المشروعات المعتمدة على المصادر البديلة للطاقة ضمن الاستثمار الأخضر والاعتماد على إقامة المشروعات الإستثمارية الخضراء والتى تعتمد عليها العديد من دول العالم كمصدر أساسى للدخل القومى .