قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن الفترة الراهنة تتطلب العمل علي زيادة الصادرات المصرية في ظل أوجه الدعم المختلفة التي توجهها الدولة للمُنتجين والصناع وأصحاب المشروعات باختلاف أحجامها.

مشروعات زراعية ناجحة

أضاف “ عبد الفتاح”، أن هناك الكثير من المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجال الزراعة، تصنف ناجحة وأعلي طلبا بالأسواق المحلية والدولية، وأبرزها زراعة المحاصيل البستانية كالفاكهة والخضر، وأيضا النباتات العطرية التي تعد واحدة من أهم الزراعات التي كانت توجد في منطقة الدلتا.

أستطرد النائب: فمشروع إنتاج النباتات العطرية يعد من أهم المشروعات التي يمكن أن يتجه لها الشباب، خاصة مع توفير الدولة مساحات واسعة لزراعتها، فهى من المحاصيل القابلة للتصدير أيضا.

و لفت وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أن فكرة قيام الدولة بإقامة مصانع قريبة من مناطق الزراعة والإنتاج، ستساهم في زيادة حركة التصدير نتيجة تقليل مسافة نقل المنتجات والسلع، فضلا عن توفيرها المزيد من فرص العمل لأهالي وأبناء المدينة أو القرية المقام بها المصنع.

وأختتم البرلمانى حديثه، بالإشارة إلي تركيز الحكومة بسرعة إنهاء إجراءات تراخيص هذه المشروعات وإيجاد نوع من التيسير أمام رواد الأعمال الشباب حيث يعد ذلك حافزا تشجيعيا.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتجديد الإشارة إلى دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في تحقيق أهداف الدولة التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال ما يوفره من حزمة متكاملة للخدمات المالية وغير المالية، لأصحاب تلك المشروعات، التي تستهدف الدولة إعطاءها المزيد من الدعم والاهتمام، وذلك بالنظر لما توفره من فرص عمل، وما تتيحه من إمكانية لزيادة حجم الصادرات المصرية.

وخلال اللقاء، استعرض باسل رحمي، تقريراً حول أداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة الماضية، وأهم المؤشرات التي عكست حجم ما تم تقديمه من خدمات مالية وغير مالية للفئات والعملاء المستهدفين من خلال عمل الجهاز، لافتا في هذا الصدد إلى أن اجمالي ما تم تقديمه من تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يناير إلى ابريل من العام الجاري وصل إلى 1.2 مليار جنيه، مولت أكثر من 41 ألف مشروع، ووفرت نحو 70 ألف فرصة عمل، هذا بجانب ما تمت إتاحته من منح لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بنحو 70 مليون جنيه، وفرت أكثر من 163 ألف يومية عمل.