أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل نقل النواب، أن المياه هي القضية الرئيسية في حياة المصريين، خاصة في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات صعبة، مشيرا إلى أنه بعيدا عن حقوق مصر التاريخية في نهر النيل وإشكالية سد النهضة الذي لن تتركه القيادة السياسية دون الحفاظ على حقوقها، فإنه مع الزيادة السكانية الكبيرة ينبغي البحث عن بدائل وحلول بسبب حجم الفاقد نتيجة عوامل التبخر أو تسريب المياه بفعل تهالك شبكات الري أو استخدام المزارعين طرق ري عفى عليها الزمن مثل الري بالغمر والإسراف في استهلاك المياه.

وقال النائب فى بيان صحفى له تعليقا على انعقاد أسبوع المياه في القاهرة إن العجز المائي بمصر وصل لـ ٤٢ مليار متر مكعب سنويًا وهو ما يتطلب لجوء مصر لإعادة استخدام مياه المخلفات ومياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي المعالجة لتخفيضه إلى ٢٢ مليار متر مكعب، فوفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نصيب القطاع المنزلي من المياه حوالي 10 مليارات متر مكعب، يقدر الفاقد منها بحوالي 3.3 مليار متر مكعب من المياه، وهذه كمية تكفى لري ثلاثة أرباع مليون فدان، أما الهدر الأكبر فيحدث فى قطاع الزراعة.

وأضاف أن الدولة لم تتأخر في إطلاق عدة مشاريع لتنفيذه استراتيجيتها منها مشروعات تحلية المياه، ومحطات معالجة الصرف وتقليص مساحات المحاصيل كثيفة استهلاك المياه، ورفع كفاءة الترع لتقليل الفائض، ونشر برامج توعوية للمزارعين للاستهلاك الرشيد للمياه، والتوسع في تطبيق نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية، باستبدال الرى بالغمر، بالرى بالتنقيط، وهذا من شأنه أن يحولنا من رى الأرض إلى رى النبات، وهذا سيرفع كفاءة استهلاك المياه لتصل إلى 95 % بعد أن كانت 50%، وكذلك مشروعات لتحلية مياه البحر يمكن أن توفر خلال الخمس سنوات القادمة 5 مليارات متر مكعب، ومشروعات لمعالجة مياه المخلفات من الصرف الزراعى والصناعى والمنزلي، يمكن أن توفر 20 مليار متر مكعب.