قررت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم النائب عبد الحميد الدمرداش، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، لحين إنتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون شامل لتعديل قانون الزراعة.

أوصت اللجنة، الحكومة بسرعة الإنتهاء من إعداد القانون الشامل للزراعة، على ان يشمل التعديلات المقدمة من النائب عبد الحميد الدمرداش في مشروع القانون المقدم، والاسترشاد بها.

جاء ذلك بعد توافق النواب ومقدم مشروع القانون مع رأي الحكومة فيما يتعلق بتأجيل مناقشة مشروع القانون، نظرا لان الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون جديد للزراعة.

وكان مشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش، يهدف الى تشديد العقوبة على انتاج وتداول واستخدام المبيدات الزراعية، لما لها من آثار سلبية على الزراعة والمحاصيل الزراعية وجودتها.

ومن جانبهم أكد ممثلو وزارتى العدل والزراعة، انهم يعكفون حاليا على اعداد قانون جديد للزراعة، ومن الأفضل انتظاره ليتضمن كافة التعديلات، بدلا من اجراء تعديلات على القانون حاليا.

ومن جانبه أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، ضرورة إعداد قانون جديد للزراعة، مشيرا الى ان القانون الحالي مر عليه أكثر من ٥٥ عاما، وشهدت هذه الفترة الطويلة تغييرات كبيرة في قطاع الزراعة، ما يتطلب سرعة مواكبتها ليس بمجرد تعديلات انما بقانون جديد كامل.