قال النائب فوزي فتحي أحد مقدمي مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء، إن تأخر إقرارالقانون تسبب في ضياع مليارات عدة على الدولة، مضيفا أن حصيلة التصالح في التعدي على 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية، تبلغ نحو 250 مليار جنيه كان يمكن توجيههم لصالح 2.5 مليون فدان.

وأوضح أن مشروع القانون يقترح إنشاء صندوق في المحافظات تؤول إليه ما سيتم تحصيله نتيجة التصالح في تلك المخالفات، وذلك لإعادة هيكلة الخدمات في البلاد مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي التي تحتاج إلى إصلاح في العديد من قرى الجمهورية.

وأكد أنه يتمسك بمقترحه بشأن إعادة ملف البناء المخالف على الأراضي الزراعية إلى الحاكم العسكري مثلما كان في السنوات الماضية، لافتا إلى أن المخالفين يخشون دوما تعرضهم للأحكام السريعة ودفع غرامات بمبالغ مرتفعة.

وكان النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أعلن أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سيتم إقراره في دور الانعقاد الثالث لأنه من القوانين المهمة التي تمس ملايين المواطنين ويترقبون إقراره لتقنيين أوضاعهم المخالفة.