أعلن الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب دعمه للمبادرة التى أطلقها مجموعة رجال أعمال ومستثمرون صناعيون منظمة أعمال جديدة تحت اسم الجمعية المصرية لدعم الصناعة " تحت التأسيس " تماشيا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة وتشجيع الصناعة الوطنية وتوفير فرص أكبر للصناعة وتذليل العقبات امام الصناعة.

وطالب " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لهذه المبادرة المهمة حتى تخرج الى النور لتتكامل المؤسسات التنفيذية والبرلمانية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى مواجهة المشكلات والتحديات التى تواجه مجتمع المستثمرين فى القطاع الصناعى.

مؤكداً على ضرورة أن تعمل جميع المؤسسات بالدولة على التنسيق والعمل المشترك لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر ليس لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ولكن لمضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف اسواق العالم بصفة عامة وللاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة حتى نحقق حلم الوصول بالصادرات المصرية الى رقم ال 100 مليار دولار خلال ال 3 سنوات القادمة.

وأوضح الدكتور محمد عبد الحميد أن القطاع الصناعى يعتبر هو القاطرة الحقيقية القادرة على تحقيق التنمية الشاملة ورفع معدلات النمو وخلق الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة ، مشيراً الى أن غالبية دول العالم المتقدمة اقتصادياً لم تحقق معدلات نمو اقتصادية كبيرة الا من خلال اعطاء اولوية قصوى لقطاع الصناعة.

تجدر الاشارة إلى أن الاجتماع التأسيسي لإطلاق الجمعية قد شهد مشاركة كبيرة من الرواد والشباب وتمثيل للمرأة في الهيكل التنظيمي للجمعية.

ودعا محمد عادل حسني مؤسس الجمعية إلى ضرورة التكامل بين كافة الهيئات والمؤسسات ومنظمات الأعمال للعمل على توصيل صوت القطاع الصناعي والمساعدة في تأهيل مناخ الاعمال في الصناعة وتوطين الصناعة الوطنية وتشجيع الصناع المصريون على الاستثمار في مختلف مجالات الإنتاج لتقيل الفجوة في الميزان التجاري وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير ملايين من فرص العمل للشباب.

وأكد أن الجمعية تعمل علي العديد من المحاور من بينها العمل علي تحقيق توجه الدولة والقيادة السياسية لتعميق وتوطين الصناعة وتشجيع القطاع الصناعي علي الاستثمار في الجودة والتوافق مع البيئة وتحسين مناخ الاعمال ودعم استمرار اصلاح البيئة التشريعية والمساهمة في تطوير مناخ الأعمال ‏وتقديم رؤية رجال الصناعة إلى الجهات المعنية والمسئولين عن القطاع الصناعي لعرض التحديات الراهنة التي تواجهها الصناعة لتصبح قادرة علي اداء دورها في الاقتصاد والمجتمع بالإضافة الي العمل علي دعم تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.

واستعرض الكيميائي إبراهيم المناسترلي وكيل المؤسسين سياسة واليات العمل بعد انطلاق الجمعية والتي تتضمن تحديد نقاط الضعف التي تعاني منها الصناعة. وإصدار أجندة وطنية سنوية تتضمن الإجراءات المطلوبة من وجهة نظر الصناع لعلاج نقاط الضعف واقتراح آليات الحل ، ووضع خطة تنفيذية تحتوي على تحديد الجهات المنوط بها حل الاشكاليات المرتبطة بالصناعة كل حسب طبيعة ارتباطه بالمشكلة والحل ، وكذلك تعظيم دور الجمعية وتعزيز مساهمتها في مساندة ودعم الصناعة المصرية من خلال التعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال وبناء شراكات معها والبحث عن الأفكار المبتكرة وعرض التعاون مع الجهات الحكومية أثناء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للصناعة وتقديم الخبرات وأراء أعضاء الجمعية تحقيقا لرؤية الدولة في التنمية الصناعية.