رحب النائب مجدى الوليلى عضو لجنة الشئون الأفريقية بعودة العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا بالشكل المطلوب لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية؛ خاصة أن تركيا تعتبر من أكبر المستثمرين في جمهورية مصر العربية فالاستثمارت التركية العاملة بالسوق المصري حاليا تبلغ 2 مليار دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1،2 مليار دولار.

وأكد “الوليلى” فى بيان له أصدره اليوم الأهمية الكبيرة للزيارة التى يقوم بها حالياً المهندس أحمد سمير وزير التجارة إلى دولة تركيا بدعوة من الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي باعتبارها أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة في السنوات العشر الماضية مشيداً باتفاق الوزيرين المصرى ونظيره التركى على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حالياً إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.

كما أشاد النائب مجدى الوليلى باتفاق الجانبين المصرى والتركي على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، الي جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين.

معلناً تأييده التام لما قرره الوزيران ببحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة وعقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.

وأكد النائب مجدى الوليلى على اهمية الاجتماع الموسع الذى عقده الوزيران بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا مطالباً من الوزيرين المصرى والتركي تذليل جميع المشكلات والعقبات التى تواجه العلاقات الاقصادية والصناعية والتجارية بين البلدين.