أعلن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان بالبرلمان تاييده التام لتصريحات هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال التى أكد فيها أن خطة دمج شركات قطاع الأعمال العام تستهدف رفع كفاءتها وزيادة تنافسها أننا لا نتعامل مع الشركات بمنطق المكسب والخسارة، وإنما خدمة مجتمع الأعمال ودعم الاقتصاد.

وأشاد " إسماعيل " فى بيان له اصدره اليوم بصراحة وشجاعة هشام توفيق الذى كشف عن أن مديونيات شركات قطاع الأعمال التاريخية بلغت 45 مليار جنيه، ولدينا مخطط للتطوير لإيقاف الخسائر، بينما هناك بعض الشركات التي تتطلب الغلق وأنه تقرر فى عام 2018 تصفية شركتين لا جدوى من تشغيلهما وأنه تم تطبيق نظام التحول الرقمي لشركات القطاع لحوالي 63 شركة، كما أنه جارٍ تطبيق جزء من النظام لـ 127 شركة، خاصة أنه من الصعب تطبيق النظام بأكمله على كافة الشركات نظرًا لأن النظام يستوعب التكلفة المالية الباهظة.

وطالب النائب محمد إسماعيل بوقف استمرار نزيف الخسائر داخل جميع شركات قطاع الاعمال العام مؤكدا ضرورة اقالة اى مجالس ادارة فاشلة داخل هذا القطاع مع وضع برمامج بتوقيتات محددة للقضاء نهائيا على كارثة الشركات الخاسرة وتحويلها الى شركات رابحة.

وأعلن النائب محمد إسماعيل تأييده التام لتصفية اى شركات داخل هذه القطاع لايوجد أى اصلاح لها لتحويلها من شركات خاسرة الى رابحة شريطة عدم المساس بالعمالة داخل هذه الشركات من خلال تحويلها الى شركات اخرى او منحها جميع مستحقاتها المالية حال رغبتها فى الحصول على المعاش المبكر ، معربا عن اسفه الشديد لصرف أرباح وحوافز خاصة لمجالس إدارات الشركات الخاسرة تصل الى الملايين من الجنيهات.