علق النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب، على قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية خلال العام الجارى، وذلك بنسبة 1.5%، لتسجل 14.25% على الإيداع و15.25% على للإقراض، بأنه قرارا إيجابيا وسوف يؤثر على الأسواق بشكل ملحوظ.

وأضاف بدوى، أن خفض الفائدة له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد المصرى أهمها زيادة الاستثمارات، حيث أنه يشجع المستثمرين على الاقتراض من البنوك بسبب انخفاض سعر الفائدة، ما يعود بشكل مباشر على المواطن المصرى من خلال خلق فرص عمل وخفض نسب البطالة.

وأكد بدوى أن خفض الفائدة سيساعد فى انتعاش الأسواق، حيث أن المستثمرين سيخرجون لاستثمار أموالهم فى البيع والشراء، وإنشاء المشروعات بعدما اعتمدوا الفترة الماضية على الاستثمار الآمن بالبنوك والبعد عن المخاطرة برؤوس أموالهم فى الأسواق طمعا فى نسبة الفوائد العالية التى كان يعطيها البنك.

وأضاف بدوى، أن ارتفاع فوائد البنوك كان له العديد من الآثار السلبية وكان يؤثر على المواطن بشكل غير مباشر، حيث أن المستثمر الذى يحصل على قرض لتمويل مشروعه بفائدة عالية على القرض كان يضطر لرفع سعر السلع والمنتجات التى ينتجها لتحقيق الربح وتعويض هذه الفائدة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأسواق استقرار فى الأسعار الفترة القادمة خاصة بعد انتهاء فترة الإصلاح الاقتصادى الخاصة بصندوق النقد الدولى.