قال الدكتور محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن المواطن أو قائد السيارة سيدفع مبلغ أقل من الذي كان يدفعه للسايس عقب إقرار قانون تنظيم ساحات الانتظار، حيث ستختلف الرسوم المحصلة من حي أو مدينة لآخرى، وذلك بحسب طبيعة كل منطقة، بحيث تزيد فى المناطق الراقية وتقل في نظيرتها العشوائية.

جاء ذلك تعليقا على تصريحات اللواء محمود شعرواي، وزير التنميلة المجلية، بأن الوزارة تدرس تحصيل مبالغ مالية نظير انتظار السيارات بالشوارع.

وأوضح الفيومي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرسوم ستكون محددة يتم تحصيلها من قبل موظفين تابعين للحي أو المدينة أو الوحدة المحلية التابع لها المنطقة، مشيرا إلى أن الموظف سيحل محل السياس الموجدين حاليا، والذين يفرضون إتاوات على أصحاب السيارات كنوع من أنواع البلطجة.

وأكد النائب، أن هذه الرسوم أو المبالغ المالية المستهدف تحصيلها سيتم الإعلان عنها في كل منطقة أو ساحة مخصصة لركن وانتظار السيارات، وذلك عقب إقرار مشروع القانون، منعا للتلاعب والاستغلال، كما سيتم تحديد أماكن معينة للانتظار للحفاظ على التنسيق الحضاري وتخفيف الكثافة المرورية بالشوارع.

ونوه بأن مشروع القانون في مرحلته الأخيرة، حيث وافق على البرلمان وأحاله لمجلس الدولة للمراجعة، ومن المنتظر إقراره نهائيا خلال الأيام القليلة المقبلة بدليل تصريحات وزير التنمية المحلية عن تحصيل رسوم انتظار السيارات.