قال النائب عبد المنعم امام امين سر لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب  ان الموازنة العامة للدولة شهدت زيادة في مخصصات التعليم و الصحة وفق مطالبات النواب ، موضحا ان النسبة اختلفت كثيرا  المرحلة السابقة.

وأضاف  أمين سر خطة الموازنة النواب أن التعليم و الصحة مثلت اولوية بالنسبة للنواب خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة لأنهم يشكلون أهمية قصوى و ينعكسان على حياة المواطنين ، موضحا ان التحديات والتداعيات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا انعكست على موازنة الصحة و فرضت زيادة بهذا القطاع.

و اشار النائب  مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب إلى ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا  بقطاعي التعليم الصحة ، وان ذلك ظهر بوضوح في الموازنة العامة للدولة.

و قال  سالم أن الدولة تسعى دائما الي زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعين ، مضيفا :" كان هناك توصيات ايضا تتعلق بمزيد منا لاهتمام  بالمستشفيات الجامعية و  بالعلاج على نفقة الدولة  و غيرها من الملفات".

ولفت  سالم إلى أن  اللجنة و لجان البرلمان تضمنت  توصيات بزيادة  مخصصات  الصحة و التعليم و الحكومة  استجابت لذلك ، مشيرا إلى أن الحكومة حرصت على ذلك لإتكمال المبادرات الرئاسية الهامة و غيرها من البرامج الواردة في خطة الحكومة، كما ان زيادة المخصصات تستهدف تحسين الأداء.

و اشار سالم إلي ان  اللجنة طالبت بالنسبة  لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تضمنت دعم موازنة ديوان عام الوزارة "الباب الأول:الأجور وتعويضات العاملين " بمبلغ 500 مليون جنيه، كحوافز تخصص لمدرسي وموجهي رياض الأطفال بالصفوف الأولى والثانية والثالثة والرابعة الأبتدائی.

و بالنسبة لوزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، تضمنت دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة ، على النحو الآتي: دعم الاعتمادات المخصصة  " الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين) بالأتي : 500 مليون جنيه ، لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ،ومعاونيهم.

و تضمنت دعم الاعتمادات المقررة للباب الثاني  بشراء السلع والخدمات بالمستشفيات الجامعية هينات عامة خدمية ) ، على النحو التالي: 2 مليار جنيه، لتغطية مستلزمات شراء الأدوية وغيرها من مستلزمات التشغيل.

و اضاف :وبالنسبة  لوزارة الصحة والسكان شملت توصيات يدعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة، على النحو الآتي: دعم (الباب الرابع : الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) بمبلغ 1 مليار جنيه ، تخصص لنفقات علاج مواطني جمهورية مصر العربية.