قال محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن أبرز ما يقلقه من غياب سيطرة الدولة على الاقتصاد غير الرسمي هو ضياع حقوق العاملين، التي تبدأ من اختيارهم من مراحل عمرية قد لا تتواءم مع الأعمال المكلفين بها.

وأضاف جنيدي ، أن سبب انتشار عمالة الأطفال يرجع إلى خروج الاقتصاد غير الرسمي من تحت مظلة التشريعات والقوانين.

مؤكداً أن غالبية هذه المؤسسات لا تمانع في تشغيل الأطفال، وتابع جنيدي أن المؤسسات التابعة للاقتصاد غير الرسمي لا تلتزم بالوجود في المناطق الصناعية المعدة لذلك، التي تتوافر بها مواصفات الأمن الصناعي، فيخضع العاملون لظروف عمل غير مناسبة مما يعرضهم لكثير من الأمراض، كما لا يتمتعون بأي نوع من الحماية، سواء كان على شكل تأمين صحي أو اجتماعي.

وأشار جنيدى إلى أن الاقتصاد غير الرسمي لا يضيع إيرادات للدولة فقط بل إن الأزمة أكبر من خلال محاربة ومنافسة وإضعاف الاقتصاد الرسمي، موضحًا أن الاقتصاد غير الرسمي في الغالب يعتمد على شراء السلع المهربة من الداخل أو الخارج، فيتم عرض سلع الاقتصاد غير المنظم بأسعار تقل بفارق ملحوظ عن نظيرتها المنتجة في الاقتصاد الرسمي، فيضعف ذلك من قدرة منافسة الاقتصاد الرسمي.

واقترح جنيدي تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل أكبر، وعودة الأجهزة الأمنية لممارسة دورها المنوط بها في مساعدة الأجهزة الرقابية في القيام بدورها لمنع الممارسات الخاطئة من قبل مؤسسات الاقتصاد غير الرسمى، وتابع أن دور المجتمع الأهلي، وتشجيع وانتشار جمعيات حماية المستهلك، لا يقل أهمية عن الدور الرقابي للحكومة، وطالب جنيدي الدولة بتخفيض هوامش الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل غالب نشاط الاقتصاد غير الرسمي، حتى يتمكن أصحاب هذه المنشآت من الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، وأن تتوافر خدمات مصلحة الضرائب ومأموريها بالأسواق التي تنتشر فيها أنشطة الاقتصاد غير الرسمي، وتتبع أطراف التعامل فيها حتى يمكن ضمهم إلى المجتمع الضريبي.

وأكد جنيدى أن الأهم من ذلك بعث رسالة طمأنة إلى العاملين بالاقتصاد غير الرسمي، بأن الدولة ليست ضدهم وأنها لا تطاردهم، ولكنها تسعى لتقنين وضعهم وإدخالهم إلى منظومة الاقتصاد القومي، وأنها ستكون فى خدمتهم عبر أجهزتها ومؤسساتها المتعددة.