قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسي لحزب الحرية، إن قانون التصالح بمخالفات البناء فرصة ذهبية لجميع المصريين، والتسهيلات الحكومية التى تقدم عليه بشكل يومي من القيادة السياسية والحكومة والتى كان آخرها تعميم رسم الـ50 جنيهًا للتصالح فى الريف تؤكد جدية الدولة فى الإصلاح وردع كل صور البناء العشوائي فى مصر.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، السبت، مؤكدًا أن الشائعات التى روجت حول تطبيق القانون فى البداية هي التى عطلت الاستفادة الكبيرة منها على مدار الفترة الماضية، خاصة أن القانون ذات أهداف ورؤى نبيلة من شأنها تحقيق الاستقرار للمواطنين الذين دفعوا أموالهم في مباني مخالفة من أجل رفع قيمتها والتعاطي القانوني بشأنها، ومن ثم هو قانون لصالح الموطن فى الأساس وليس عقابا له.

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه رغم كل التحديات التى صاحبت القانون إلا أن تحركات القيادة السياسية والحكومة فى التعاطي مع الأزمات التى أثيرت حوله بتسهيلات جديدة ذات صلة بالأوراق والمستندات المطلوبة وأيضا تخفيض الأسعار وعدم المبالغة فيه بكل المحافظة، حتى وصل الأمر لتفعيل الحد الأدني بكل القرى والريف فى مصر، من شأنها أن تشجع المواطن للاستفادة منها بشكل أكبر.

وأختتم حديثه بالتأكيد علي ضرورة أن يدرك جميع المواطنين أن هذه فرصة لن تتكرر وعليهم الاستفادة منها فى ضوء المرونة التى تتعاطي بها الحكومة وتضع كل الااعتبارات الخاصة بالأسعار لديها وتعمل على تقديم تسهيلات بشأنها، مشيرا إلى أن البناء العشوائي فى مصر آفة والحسم والردع معه لصالح الأجيال القادمة ومستقبل مجتمعنا المصري.