أكد النائب سيد قاسم، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن القطاع السياحي في مصر يشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري، وهذا القطاع الحيوي بات في حاجة ضرورية إلي إعادة تنظيمه من جديد بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي يشهدها القطاع والتحديات التي تواجهه، حتى يمكن الدولة تحقيق أضعاف ما يعود من القطاع حاليًا، ومن هنا تأتي أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المنشآت الفندقية والسياحية.

وأوضح "قاسم"، في بيان له اليوم، تكمن أهمية مشروع القانون هذا في الكثير من النواحي حيث أنه يعالج سلبيات تأخر تصويبها كثيرًا، حيث إنه أولا ينظم جميع الإجراءات المتعلقة بترخيص تلك المنشآت من خلال (شباك واحد) وهو ما يؤدي إلى تيسير الإجراءات الروتينية على أصحاب المنشآت، ثم إنه ثانيا؛ يترتب عليه رفع درجة تقييم منشآتنا عالميًا، ومن ثم زيادة تنافسيتها وقدرتها على جذب المزيد من السائحين.

ويرى وكيل سياحة النواب، إن القانون الجديد من شأنه أن يزيد عدد المستثمرين الدوليين في السياحة المصرية، وبالتالى يرتفع الإقبال ويتضاعف الدخل القادم من هذا النشاط الحيوي.

ولفت إلى أن هناك فائدة خامسة من هذا القانون؛ وهي توضيح معالم وتفاصيل عملية منح التراخيص للمنشآت السياحية، وكذلك ضوابط عملها، حتى تسهل محاسبة المقصرين الذين يسيئون إلي بقية العاملين بهذا القطاع.