قال النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة، بمجلس النواب، إن وضع الفلاح المصري لا يمكن أن يستمر طويلا علي ما هو عليه، لأن ذلك يؤدي إلي خسارة  في الانتاج الزراعي، مما يترتب عليه الابتعاد التام عن حلم الاكتفاء الذاتي من المحاصبل الأساسية، وزيادة الاستيراد لتعويض هذا النقص.

وصرح "شعلان"، لـ "صدى البلد"، بأن الفلاح لا يزال يعاني نقص المستلزمات الأساسية وعدم توفرها عند الحاجة لزراعة المحصول، كما يفاجئ الفلاح بأسعار مرتفعة لهذه المسلتزمات في حالة توفرها، ثم يفاجئ مرة أخري بانخفاض سعر المحصول في نهاية العام، وبذلك فإن المحصول بالكاد يغطي نفقات الزراعة ولا يجني الفلاح من ورائه عائدا يشجعه علي الاستمرار في مهنته الأم.وأشار النائب إلي أن الفلاح يقصد أحيانا أن يبور أرضه ليبيعها أو يبني عليها، ويذهب بعد ذلك إلي أي مهنة أخري مضطرا ليوفر لقمة عيش له ولأولاده.

وعن قانون تطبيق نظام الزراعة التعاقدية الذي صدر بقرار جمهوري عام 2015 ،قال "شعلان" إن القانون لم ينفذ حتي الآ ن لمعوقات كثيرة لم تشرع الحكومة في التركيز علي إيجاد حلول لها، مطالبًا بضرورة الاستجابة لمطالب الفلاح المصري واعطائه الدافع المادي الذي يشجعه علي التمسك بالأرض الزراعية واستمراره في العمل بها.

و وجه عضو زراعة النواب، التحية القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهوده الداعمة للتطوير، مشيدا أيضا بالخطوات البناءة التى يتبناها السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، لدعم القطاع الزراعي وتطويره.

جدير بالذكر أن استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري.

بحث القصير مع رئيس بنك الطعام، آليات دعم صغار المزارعين من خلال شراء منتجاتهم الزراعية بالزراعات التعاقدية وبأسعار مناسبة ودعمهم بمستلزمات الإنتاج وإقامة مشروعات صغيرة وسلاسل إمداد.

وتم التباحث كذلك بشأن الحقول الإرشادية النموذجية لزيادة الإنتاج ‏وكذلك دعم الفئات غير القادرة على الكسب ودعمهم بقروض بدون فائدة كما بحث الاجتماع إقامة ورش عمل مشتركة بين الوزارة وبنك الطعام من أجل الوصول إلى بروتوكول تعاون وآليات التنفيذ على أرض الواقع.

و ‏حضر الاجتماع د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية.