قال النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أننا لدينا 156 مصنع دواء، يعمل منهم 56 مصنعا منتجا، بالإضافة إلى وجود شركات تنتج الدواء.

وأضاف مرشد أننا "لدينا مشكلة في التصدير تتمثل في أننا نحتاج إلى اعتماد كلى وجزئي على 11 مصنعا يتبع القطاع العام التابع لوزارة قطاع الأعمال ، مشيرا إلى أننا كنا ننتج  أكثر من 70 % من إنتاجنا من الدواء في السبعينيات، إلا أننا الان ننتج 5 % من الإنتاج المحلى حوالى 1200 دواء".

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أننا في حاجة إلى إعادة تسعير عادل للأدوية، مشيرا إلى أننا في حاجة إلى تغيير هيكلي في الشركات المنتجة في إدارة فكرها.

وتابع: نحتاج إلى تغيير ميكنى في المصانع وتسهيلات لشركات الادوية فى الجمارك وإعادة تسعير الطاقة، بالإضافة إلى وضع تسعيرة محلية وتسعيرة للمنتجات التي يتم تصديرها للخارج.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لدعم صناعة الدواء، وزيادة قدرة الدواء المصري على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتشجيع التصدير، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد رئيس الوزراء أن صناعة الدواء في مصر تعد صناعة استراتيجية هامة جدًا، لافتا إلى أن مصر لديها فرص كبيرة في هذا القطاع، بما يؤهلها للانطلاق بمنتجاتها من الأدوية إلى خارج مصر، مشيرًا إلى أن ملف الدواء كان أحد الملفات ذات الأولوية التي تم طرحها خلال الاجتماعات مع رؤساء المجالس التصديرية، وهذا الاجتماع يهدف الى الاتفاق على خطوات تنفيذية لتذليل العقبات وزيادة فرص تصدير الدواء المصري إلى الأسواق الخارجية.

وشدد رئيس الوزراء على أننا "مستعدون لدعم هذا القطاع، مكلفًا بأن يتم التنسيق بين الحضور بهدف تشجيع هذه الصناعة الاستراتيجية، وكذا دفع التصدير".

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن لدى مصر فرصة للنفاذ بمنتجاتها من الدواء إلى الأسواق الأفريقية، من خلال عقد شراكات مع المؤسسات الدولية والهيئات الصحية العالمية، خاصة في ظل ما يتمتع به الدواء المصري من سمعة طيبة عالميًا، خاصة بعد تصنيع أدوية فيروس "سي"، أو أدوية فيروس "كورونا".