قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن هناك عددا من القضايا العالقة التى ستعمل عليها لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان خلال الفترة القادمة مثل تعديل قانون الرياضة وتعديل قانون الهيئات الشبابية.

وأشار حسين إلى أن تعديلات قانون ستتضمن الحديث عن الإستثمار فى مجال الرياضة ، مؤكدا أن اللجنة ستركز خلال الفترة القادمة على الحديث عن عودة الجماهير للمدرجات ونبذ التعصب.

واجتمع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الماضى مع أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد قانون جديد للرياضة في مصر، وهم الدكتور عبد اللطيف صبحي رئيس اللجنة وعباس حزين سكرتير عام مساعد حزب الوفد ومحمد فؤاد رئيس اللجنة النوعية للشباب وسكرتير مساعد حزب الوفد والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا للحزب، ومحمد الإتربي سكرتير الهيئة الوفدية والإعلامية شيرين ربيع والمستشار كمال نجيب والكاتب الصحفي حسام الغرباوي.

حضر الاجتماع عدد من قيادات الحزب وأعضاء الهيئتين البرلمانيتين في مجلسي الشيوخ والنواب، وهم النائب عبد العزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد والنائب طارق تهامي عضو الهيئة العليا وعضو مجلس الشيوخ والنائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، والنائبة رشا أبو شقرة، وأنور بهادر عضو الهيئة العليا، وصالح المأذون عضو اللجنة النوعية للرياضة في حزب الوفد، وعدد من شباب وأعضاء بيت الأمة.

واستمع أبو شقة لشرح الدكتور عبد اللطيف صبحي مقرر اللجنة النوعية للرياضة وأعضاء اللجنة للقانون الجديد، والذي بدوره قام بعرض المواد التي تم المقترح تعديلها والتعديل المقترح والمواد المقترح إضافتها والأخرى المقترح حذفها.

وأكد صبحي علي أن القانون الذي أعده الوفد راعي التوازن بين من يدير النشاط الرياضي في مصر متمثل في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية جون تجاوز أو هيمنة في التطبيق، بإضافة بعض النقاط ورفض بعض النصوص وحذف الأخرى، كإضافة تمكين المرأة في الهيئات الرياضية.

وأوضح مقرر اللجنة النوعية للرياضة في حزب الوفد أن القانون المقترح استحداث أيضا مواد لمعالجة نظام مراقبة الاتحادات ماليا وإداريا وفي نظام الانتخابات بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي للجنة الاولمبية الدولية.

من جانبه وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ الشكر للجنة الرياضية واللجنة المعنية بإعداد مقترح قانون الرياضة الجديد، لما بذلاه من جهد سامي وحرفي ليكون قانون متوازن يستوفي الشروط الدولية والدستورية.

وأوضح أبو شقة أن هناك حالات لتعديل القانون هي إما أن يكون ذلك في حالة عدم وجود نصوص قانونية لمجابهتها مثل حالة الجرائم الإلكترونية، أو هناك قصور في النص القانوني أو تقصير في تطبيق القانون، مؤكدا عدم اتفاقه مع أية حالات لـ "ترقيع القوانين"، مع الاحتفاظ بالقانون القديم ونصوص، مؤكدًا أن مصر الجديدة في حاجة إلى قوانين توائم المرحلة.

وشدد رئيس الوفد على أهمية أن يضفي القانون الجديد ما هو صالح ويحذف ما هو طالح بدلا من أن يكون هناك تعديلات مركبة للقارئ.

وأضاف أبو شقة أن حزب الوفد كحزب سياسي مفهومه التواجد في الشارع السياسي وتحسس ما يحتاجه الناس ويطلعون إليه ويحلمون به ويأملون فيه، لذلك كان من الضروري عندما يرتأى أن هناك قصورًا أن يفرز الواقع العملي للقانون أن نكون أمام عمل جاد ودؤوب بحوار سياسي ومجتمعي ليكون هناك مشروع قانونًا جديدًا يتفق مع المواثيق الدولية دون تعارض دون احتمالات كما هو مستقر عليه في مفهوم فن التشريع.

وتابع: إن التشريع يجب أن يتفق مع الالتزامات الدولية التي هي ملزمة محليا في التعديلات وإصدار القوانين، لأن الاتفاقيات الدولية إذا وقعت عليها الدولة ووضعت في الأمم المتحدة أصبحت ملزمة للدولة، وهذه قواعد دستورية دولية لا يمكن مخالفتها.