تقدم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وقال محمد الجبلاوي مقدم مشروع القانون إن الهدف من مشروع القانون أن تكون الهيئة العامة للثروة المعدنية هيئة اقتصادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء أو وزارة الصناعة بدلا من تبعيتها لوزارة البترول.

وأضاف الجبلاوي خلال تصريحات، اليوم الأربعاء، أنه ومنذ عام ٢٠٠٤ وحتى عام ٢٠٢٢ والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تتبع وزارة البترول التي لم تسهم في الاقتصاد القومي إلا بنص في المائه فقط علي الرغم من هذا القطاع ملىء بالكنوز والثروات التي من شأنها تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري.

وأوضح الجبلاوي أن قطاع التعدين ملىء بالخيرات فهو يشمل علي  الفوسفات والمنجنيز والذهب وغيره، إلا أن تبعيتها لوزارة البترول عظمت من تهميشها وبالتالي انعدم الدخل من وراء هذه التبعية.

وشدد وكيل طاقة النواب على أن تبعية الهيئة العامة للثروة المعدنية لوزارة البترول ستزيد من أعبائها ولذلك تقدمت بمشروع قانون لنقل تبعيتها إلي وزارة الصناعة أو مجلس الوزراء لانتعاش هذا القطاع وتطويره.