تقدم النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمشروع قانون الصناعة الموحد إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والذي يضم 125 مادة بخلاف مادة النشر.

وكشف علاء قريطم، في تصريحات له اليوم، السبت، عن تقدمه بمشروع قانون الصناعة الموحد الذي يتضمن تقديم تيسيرات إلى المستثمرين مع حفظ حقوق الدولة بالتوازي مع رؤية القيادة الحكيمة.

وقال عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الهدف الأساسي من مشروع قانون الصناعة الموحد هو جعل الصناعة المصرية في إطار شباك واحد من أجل ضبط وإنجاز كل ما يتعلق بهذا الملف، بعيدا عن الوزارات المتداخلة والتي تعرقل عملية التصنيع.

وأضاف مقدم مشروع القانون إلى مجلس النواب، أن هناك مواد تخص الصناعة حاليا يعاني منها المستثمرون والمصنعون نظرا لتداخل الوزارات، والتي تضم حوالي 8 وزارات متداخلة، ما يعرقل المهمة، موضحا أن القانون سيسهل ويسرع عملية التصنيع والاستثمار والقضاء على جميع الأمور والإجراءات القديمة التي كانت بمثابة عائق أمام عملية التصنيع.

وأفاد قريطم بأن قانون الصناعة الموحد سيحقق طفرة صناعية كبرى في جميع المجالات والقطاعات، ما يساهم في الوصول إلى الصادرات بـ 100 مليار دولار فأكثر.

وكانت لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود طالبت بقانون صناعة موحد منذ بداية الفصل التشريعي الثاني، لأهمية هذا القانون وحاجة المستثمرين والمصنعين له.