قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن تقوم لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، برفع أسعار المحروقات، وذلك في الاجتماع المرتقب للجنة خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى موجة الارتفاع القياسية وغير المسبوقة التي تشهدها أسعار المحروقات نتيجة الصراعات العالمية.

وأضاف "عمر"، أن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط عالميا إلى جانب ارتفاع سعر الدولار، سيؤدي إلى ارتفاع قيمة بيع المنتجات البترولية.

آلية رفع أسعار المحروقات

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أن رفع سعر المنتجات البترولية يقاس بمتوسط سعر برميل النفط عالميا وسعر الدولار، وكلاهما شهدا ارتفاعًا، خاصة الدولار، لافتًا إلى أن بما ينبؤ بأنه سيكون هناك ارتفاعا في أسعار المواد البترولية.

وتابع: «الحكومة قامت قبل ما يقرب من ثلاثة أشهر برفع سعر المواد البترولية بقيمة 25 قرشا، وهي أعلى نسبة زيادة تمت في المحروقات منذ تشكيل اللجنة في يوليو 2019، لكني أتوقع أن تكون هناك زيادة أكبر من 25 قرشا نتيجة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي».

زيادة أسعار المحروقات لن يزيد عن 10 %

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن زيادة سعر المنتجات البترولية وفقا لقرار رئيس الوزراء لن يزيد عن 10%.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام المقبلة، لتحديد سعر المحروقات.

وكان رئيس الوزراء قد أصدر في  شهر يوليو من عام 2019 قرارًا، بتكليف اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر وتتضمن آلية التسعير التلقائي، معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.

وتضمن القرار الحكومي تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية بما يعني أن أسعار المواد البترولية سيتم مراجعتها في السوق المحلي كل 3 أشهر وفقًا لهذه الآلية، كما إنه اعتبارًا من يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

وبحسب القرار فإن السعر الذي ستحدده الآلية سيكون شاملًا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز كما إن تحديد السعر كل 3 أشهر يجب ألا يتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري.