علق النائب الدكتور أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، علي إطلاق أول خطة أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات، معقبا “ خطوة جيدة تدعم القضاء علي الظاهرة ولكن نحتاج إلى حلول جذرية أخري يتم ترجمتها علي أرض الواقع”.

التوسع في المصحات العلاجية

و طالب “ العرجاوي” ، بأهمية التوسع في إنشاء المصحات العلاجية الحكومية لمرضي إدمان المخدرات، مع زيادة أعداد الأطباء النفسيين والتخصصات المنوط بها عملية العلاج مع منحهم أجور وحوافز جيدة تهدف لتشجيعم علي العمل دون عناء أو تحديات.

و نوه عضو لجنة الصحة، إلي أهمية مكافحة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة التي تحولت إلي مشروع ربحي وليس خدمة صحية، معقبا “ أصبحت سبوبة لجمع الأموال ويديرها غير المتخصصين” لذا لابد من تشديد الرقابة عليها والتأكد من مدي صلاحية عملها خاصة وأن الكثير من هذه المراكز غير خاضعة لإدارة العلاج الحر.

واستطرد النائب : مكافحة انتشار الإدمان منوط بها جهات عدة، ولعل الجهات الأمنية من أبرز الجهات التي تقوم بدورها بشكل فعال، ولكن يجب علي وزارة التضامن توفير جزء من التمويل لعلاج هؤلاء المرضى والتوعية بالمخاطر.

وأطلق السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ،و غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات.

قام بإعداد الخطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

ورحبت القباج بضيوف مصر الكرام ، ناقلة للحضور تحيات وتقدير الحكومة المصرية وترحيبها بضيوف مصر على أرض الكنانة مهد الحضارات والثقافات، وكذلك خالصَ التمنياتِ بأن تكلل مسيرة التعاون بالسداد ولما فيه صالح أبناء أمتنا العربية والإنسانية جميعها .

وصرحت " القباج " بأن إعداد أول خطة عربية معنية بخفض الطلب علي المخدرات من خلال إطلاق هذه الوثيقة الإقليمية المهمة ، حيث جاءت في سياق اقتراح تقدمت به مصر ممثلة بوزارة التضامن الاجتماعي ، في إطار الدورة "40 " لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التي عقدت يومي  15 و 17 ديسمبر 2020؛ وتمت الموافقة على هذه المبادرة في قرار المجلس رقم "928" الصادر عن تلك الدورة.