قال البرلماني عمرو هندي إن ارتفاع نسبة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات لـ 48 % يؤكد جدية الدولة وعزمها على تنفيذ سياسة التخارج وفقا لوثيقة ملكية الدولة.

وأضاف، الدولة عازمة على زيادة معدلات مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المختلفة، ومن خلال حزمة حوافز وتيسيرات وتسهيلات، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مستويات مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل وزيادة الاستثمارات ورفع معدلات التصدير.