أكد النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب أمين لجنة القوي العاملة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي فى الوقت الحالي أدركت فقه الأولويات وحرصت فى كل توجهاتها إلى إعادة مصر إلى سابق عهدها ،مشيرا إلى أن هذا المجرى الملاحي لنهر النيل كان متواجدا فى السابق حيث كان بمثابة وسيلة النقل ما بين مصر والعديد من الدول.

زيادة العمالة و تنمية الصادرات

وأشار “ يحيي ”، إلى أنه اليوم وبفضل الإرادة السياسية الحكيمة ، والمدركة لأهمية ربط دول الجوار بمصر ، يعود هذا المشروع مرة أخرى ، للمساهمة فى زيادة العمالة ، وتنمية الصادرات ، وجذب العملة الصعبة للدولة ، وتعظيم الإستفادة من نهر النيل كوسيلة للتبادل التجاري السريعة والرخيصة فى ذات الوقت ، والتى يجب علينا استغلالها الإستغلال الأمثل ، فضلا عن تقوية العلاقات بين مصر ، وكافة الدولة التى يشترك فيها هذا المجرى الملاحى ، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية ، وتنموية كبيرة .

جاء ذلك بعد أن قال المهندس محمد غانم، متحدث وزارة الموارد المائية و الري أن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يستهدف تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل.

وأضاف "غانم" متحدث الري فى تصريح خاص لصدى البلد أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

وأشار متحدث وزارة الموارد المائية و الري إلى أن  مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يعد أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية ، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول المشاركة بالمشروع ، ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم ، ويعمل على توفير فرص العمل ، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية ، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات ، الأمر الذى انعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".

الجدير بالذكر أن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط هو أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية ، وتقوم مصر بريادة المشروع برعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ومشاركة كافة دول حوض النيل تحت شعار "أفريقيا بدون حدود" ، وقد تم الانتهاء من دراسات ما قبل الجدوى والموافقة عليها من كافة الدول المشاركة بالمشروع بتمويل مصري وخبرات مصرية خالصة ، بالإضافة للانتهاء من أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى والتي شملت مخرجاتها إعداد الإطار القانوني والمؤسسي للمشروع والتوافق عليه من الدول المشاركة والبدء في برنامج بناء القدرات للكوادر الفنية العاملة في مجال النقل النهري للدول المشاركة، وكذلك عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية المسئولة عن متابعة أنشطة المشروع وإقرارها ، ومن المقرر أن تشتمل المرحلة الثانية من دراسة الجدوى على الدراسة التفصيلية الاستراتيجية البيئية والاجتماعية للمشروع.