طالب النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن وزراء المالية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية الاسراع فى دراسة جميع المشكلات والعراقيل التى أدت الى فشل جميع الحكومات السابقة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى .

كما طالب " المنزلاوى " فى بيان له اصدره اليوم من الحكومة منح المزيد من الحوافز التشجيعية لمساعدة اصحاب مختلف المشروعات بالإقتصاد غير الرسمي للانضمام للإقتصاد الرسمي خاصة أن الاحصائيات تشير الى أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل نحو 40% من الاقتصاد المصرى وأن حجم العجز بالموازنة العامة للدولة يبلغ نحو 475 مليار جنيه موضحاً أن نجاح الحكومة فى دمج وضم هذا الاقتصاد بحوافز جديدة ولتكن من خلال منحه الاعفاء من كافة الرسوم والضرائب والجمارك لعدة سنوات لأن ذلك الأمر سيوفر ذلك على الأقل نحو 400 مليار جنيه سنويا للدولة .

وأكد النائب محمد المنزلاوى أن أصحاب المشروعات بالاقتصاد غير الرسمى فى مختلف المشروعات الصناعية والزراعية والحرفية وغيرها يتخوفون من فرض ضرائب ورسوم كبيرة عليهم حال انضمامهم للاقتصاد الرسمى ولذلك يجب على الحكومة أن تعلن أن هدفها الرئيسى من دمج هذه المشروعات فى الاقتصاد الرسمى منح المزيد من الحوافز والتسهيلات وفى مقدمتها الاعفاءات من الضرائب والرسوم والجمارك لعدة سنوات وتوصيل المرافق الاساسية لهم من مياه وكهرباء وغاز وبشروط ميسرة للغاية لاصحاب هذه المشروعات مع دعم منتجاتهم ودعم صادراتهم وتسويق منتجاتهم داخلياً وخارحياً ومشاركتهم فى مختلف المعارض الداخلية والخارجية .