طالب النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، ضرورة تقديم الحكومة مشروع قانون منع الغش التجاري، خاصة في ظل توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة إجراءات ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار، مشيرًا إلى أنه يختلف عن قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي أصدره البرلمان في دور الانعقاد الرابع.

وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع القانون إلى البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إلا أنها قام بسحبه مرة أخرى لتعديله، وإلى الآن لم تقدمه لمجلس النواب، وطالبها بضرورة الإسراع في تقديم مشروع القانون، حتى يكون هناك إجراءات أكثر صرامة ضد الغش التجاري وعمليات الاحتكار.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أهمية قانون منع الغش التجاري والاحتكار، حيث إنه يحافظ على السلع الاستراتيجية ومنع تخزينها وحجبها عن السوق، مثل الأرز والقمح والسكر والزيت، لكونها سلعا تتعلق بالأمن القومي، كما يضمن القانون حماية المنافسة أيضًا، إضافة إلى مطابقة السلع للمواصفات.

وأكد النائب حسن السيد ضرورة نص القانون على حماية الإبلاغ عن الاحتكار، وتلاشى الكوارث الموجودة بالقوانين السابقة، التي تنص على محاسبة المبلغ عن الاحتكار، كما في قوانين أحمد عز، على حد قوله.

وأشار عضو مجلس النواب، أن قانون الغش التجاري، يجب أن يحمل عقوبات صارمة ضد المخالفين لقواعد قانون منع الغش التجاري، وألا تقل عن السجن المشدد إلى جانب توقيع غرامات عليهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع، اليوم، الاثنين، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بمواصلة العمل على دعم وتنشيط التجارة الداخلية فيما يخص السلع التموينية.

كما وجه مواصلة إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، ومكافحة الاحتكار والغش التجاري، فضلا عن تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، ورفع كفاءة شبكات التوزيع لزيادة القدرة على منع الاستغلال.