برلماني يطالب الحكومة بعدم ترك الملف الاقتصادي في يد "المركزي"
قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن البنك المركزي جهاز رقابي وليس جهازًا يضع سياسات اقتصادية للدولة، وعلى المجموعة الاقتصادية التحرك ووضع سياسات اقتصادية رشيدة، وعدم ترك مقاليد الأمور في يد طارق عامر محافظ المركزي.
وأكد أن محافظ المركزي استهزء بالشعب المصري عند خروجه بتصريحات عن انتهاء الأزمة النقدية، وبداية انخفاض الأسعار العام المقبل ثم اتخذ إجراءات تدل على غرقنا في أزمة نقدية طاحنة، كما أنه ينتهج سياسات نقدية خاطئة من شأنها رفع نسبة التضخم والذي بدوره يؤدي لارتفاع الأسعار، وهي عملة الإقراض المباشر من البنك المركزي للحكومة، والتي تتسب في وجود سيولة كبيرة بالأسواق وهي أموال دون وجود ما يقابلها من أوراق، ووصلت هذه السيولة العام الماضي ما يقرب من 600 مليار وهي نسبة كبيرة جدا.
وأضاف "فؤاد" أنه لا يصح الحديث عن انتهاء الأزمة الاقتصادية وتراجع الأسعار في ظل الإصلاح الاقتصادي، ولكي تتحق تلك الأشياء ينبغي المرور بعملية التراجع الاقتصادي ثم التوازن لكي نصل إلى النمو الاقتصادي.
وأوضح "فؤاد"، أن رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس لم يتم على أسس اقتصادية، وإنما تم بناء على رغبة صندوق النقد الدولي.