طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتور عاصم الجزار وزيرالاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والمحافظين خاصة بمتابعة تنفيذ استخراج تراخيص البناء طبقاً للاشتراطات الجديدة لتطبيق منظومة البناء

وقال " زين الدين “ فى بيان له أصدره اليوم: ”كلنا نتابع كيفية تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنجاز الآلاف من المشروعات القومية الكبرى فى جميع انحاء البلاد ولا نرى التوقيتات الزمنية غير المسبوقة عالمياً فى انجازها وانما ايضاً المواصفات الرائعة والمطابقة لأفضل المواصفات العالمية فى التنفيذ وهو ما جعل العالم كله ينبهر بما حدث فى مصر من هذه الانجازات الكبرى التي غيرت وجه مصر فى فترة زمنية قصيرة فما تحقق فى 7 سنوات فى عهد الرئيس السيسى يفوق ماحققته مصر على مدى يصل لأكثر من نصف قرن

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين ان هذا النهج من الدولة المصرية بصفة عامة ومن مؤسسة الرئاسة خاصة يتطلب من الحكومة ان تعطي المزيد من التيسيرات لتنفيذ منظومة البناء الجديدة من خلال عدة محاور فى مقدمتها الإسراع فى منح تراخيص البناء وفقا لاشتراطات البناء الجديدة التى اقرتها أجهزة الدولة التى تكفل القضاء على القبح المعماري والبناء العشوائى وهذا يتطلب من جميع الأجهزة التنفيذية بمواجهة جميع انواع الروتين والبيروقراطية وسرعة إصدار تراخيص البناء ومراقبة اسعار مستلزمات البناء وفى مقدمتها اسعار حديد التسليح والاسمنت

كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، المحافظين بمتابعة قراراتهم التى أصدروها بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحى وبرئاسة رئيس المدينة أو الحى وعضوية كل من “المركز التكنولوجي – الإدارة الهندسية – التخطيط العمرانى – الشئون القانونية – وحدة المتغيرات المكانية – الإدارة المالية”، وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران  سواء كانت تراخيص “جديدة – تعلية – هدم” وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء.

وأكد على الاهمية القصوى لقطاع التشييد والبناء فى تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية خاصة ان هذا القطاع يتضمن أكثر من 100 مهنة تعمل به وبالتالى فهو يعتبر واحداً من أهم القطاعات على مستوى الدولة فى توفير فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة.

كما طلب النائب محمد عبد الله زين الدين من الأجهزة التنفيذية المختصة عن إصدار تراخيص البناء تنفيذاً لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية التى وجه فيها جميع المحافظين باستخدام السلطة الممنوحة لهم وفقاً للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008 للتجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص التي تم فحصها وفقاً للقانون بداية من 15 أبريل الجارى.

تجدر الاشارة الى أن المحافظات قامت بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية “السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد – مدير مديرية الإسكان – مدير عام التخطيط  العمرانى – المستشار القانوني – ممثل من الرقابة الإدارية”، وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي الخبرة لعضوية اللجنة.