طالب البرلماني طارق رضوان، الحكومة بأهمية متابعة تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين بالقطاع الخاص لـ 6000 جنيه.

وقال رضوان إن القرار يأتي في إطار محاولات رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحقيق التوازن بين صاحب العمل والموظف وهو الأمر الذي ينعكس على بيئة ومصلحة العمل من خلال زيادة الإنتاجية.