طالب البرلماني محمود قاسم، الحكومة بإصدار تكليفات حاسمة لكافة المحافظين بالمحافظات وبالتعاون مع شرطة المرور بتطبيق غرامة على السائقين المخالفين للتسعيرة الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.

وقال قاسم إن الغرامة الواردة في قانون المرور تعاقب السائق المخالف للأجرة المقررة رسميا بـ 1500 إلى 3000 جنيه.

وتابع، على الرغم من رفضي لزيادة أسعار الوقود، ولكن يجب على يكون للحكومة دورها في حماية الركاب والمواطنين من جشع بعض السائقين، من خلال فرض رقابة صارمة على الأسواق ومتابعة التعريفة في مواقف السرفيس.