قال النائب مصطفى فتح الباب، عضو مجلس النواب، إن ملف إحلال وتجديد المستشفيات من أبرز الموضوعات التى تحظى باهتمام قطاع عريض من المواطنين سواء فى القرى والريف أو المدينة، ومن ثم يجب العمل وفقا لإستراتيجية محددة تضمن الانتهاء من المستشفيات الجارى العمل فيها منذ سنوات ولم يتم الانتهاء حتى الآن.

وطالب فتح الباب، بوضع استراتيجية للتطوير والإحلال والتجديد تعتمد على فقه الأولويات ومراعاة القرى والمناطق الأكثر احتياجا، على أن يتم مراعاة نسبة الأعمال التى تم الانتهاء منها، متابعا:" ليس من الطبيعى أن يتم تعطيل العمل في مستشفى يخدم آلاف المواطنين فى بعض القرى ولا يوجد بديل له سوى القطاع الخاص بسبب توقف الأعمال على نسبة 10% ، حيث يوجد بعض المستشفيات تم الانتهاء من 80 أو 90% منها وعلى الرغم من ذلك لم تدخل الخدمة بعد، وهذا بدوره يستلزم أن تكون هناك رؤية من قبل الوزارة للانتهاء من الأعمال".

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عمل حصر شامل ودقيق لكافة المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية التى تشهد أعمال إحلال وتجديد، ونسبة الأعمال، والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من الأعمال، ونسبة المواطنين المستفيدين من هذه المنشآت ، تمهيدا لبدء وضع فقه الانتهاء من الأعمال وفقا لنسبة الأعمال والاعتمادات المطلوبة والحاجة الماسة من قبل المواطنين حتى لا نترك المواطن فريسة للقطاع الخاص فى قطاع حيوى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة.

وأكد النائب مصطفى فتح الباب، أن الانتهاء من إحلال وتجديد المستشفيات يدعم تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل خلال المراحل المقبلة وفقا للدراسة الاكتوارية للقانون، ومن ثم يجب أن تكون المنشآت جاهزة لتطبيق القانون، متسائلا:" هل من الطبيعى أن يجرى العمل فى منشأة صحية لمدة سنوات قد تتخطى الـ5 سنوات لاى سبب من الأسباب؟".