قدم البرلماني محمود قاسم طلب إحاطة بشأن سياسة الحكومة في تطبيق الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه بالقطاع الخاص، مشددا على أهمية متابعة تطبيق القرار.

وقال في طلب إحاطته إن هناك شكاوى كثيرة بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك عقب القرار الجمهوري بزيادته.

وناشد الموظفون في القطاع الخاص بتقديم شكاوى للجهات المختصة حال عدم تطبيق قرار المجلس الأعلى للأجور بشأن الزيادة الجديدة، مطالبا بإحالة طلب إحاطته للجنة القوى العاملة واستدعاء وزيرة التخطيط ووزير العمل للرد على هذه الاستفسارات.