قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن التحديات الإقتصادية العالمية تحتم علينا التركيز علي التصنيع الزراعي والصناعي من أجل رفع قيمة الناتج المحلي بما يدعم تنمية ملف الصادرات وتحقيق إيرادات جيدة للموازنة العامة.

و ناشد " الشوربجي"، بضرورة التركيز علي تصنيع وحدات كاملة الصنع، معقبا " علي سبيل المثال مصر تصدر الكتان والفوسفات الخام فلماذا لم يتم التصدير للمنتج بشكل كامل"، فإتباع ذلك يعطي قيمة مضافة للإنتاج ويدعم الحصول علي مزيد من النقد الأجنبي.

وعن أهم الإجراءات الواجب اتخاذها لدعم المستثمرين، طالب عضو مجلس النواب، بتفعيل " الشباك الواحد" بشكل أكثر فعالية من أجل تذليل كافة العقبات الخاصة بإجراءات الحصول علي تراخيص المصانع والمشروعات بما يعمل علي تدفق رؤوس الأموال وإنتعاش حركة الاستثمار.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا : بالأونة الأخيرة أيضا قدمت الحكومة حزمة من الإعفاءات الجمركية لعدد من المشروعات الخاصة بالإتصالات والزراعة وغيرها من المجالات المؤثرة في تحقيق التنمية الإقتصادية.

وفي سياق متصل أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انه جاري حالياً تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف منح مزيد من التيسيرات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية، مشيرةً الى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لدفع حركة الاستثمار وتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وذلك في اطار خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة حيث استعرض الاجتماع المنظومة الحالية لتقديم الخدمات والاجراءات المرتبطه بها وكذا الرؤية المستهدفة لتعزيز دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة، وقد شارك في اللقاء السيدة/ اماني الشيمي مستشار الوزيرة للتخطيط الاستراتيجي وحنان سلام مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسي والموارد البشرية وياسر حلمي مستشار الوزيرة للتحول الرقمي.

وقالت الوزيرة إن الدولة المصرية تستهدف خلال المرحلة الحالية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي وهو ما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وخلق فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي، مشيرةً في هذا الاطار الى اهمية الدور الرئيسي والمحوري للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تعد أحد أهم الأذرع الرئيسية التابعة للوزارة لوضع وتنفيذ السياسات الصناعية من خلال توفير الاراضي الصناعية واصدار التراخيص وانشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.

 ووجهت جامع مسئولي هيئة التنمية الصناعية بوضع تصور شامل لتطوير وتبسيط منظومة الاجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعي بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بإتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع وتحديد آلية تسعيرها وفقاً للتكاليف الفعلية للترفيق، فضلاً عن تبسيط الإجراءات المتعلقة بتخصيص المجمعات الصناعية لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الانتاجية وتفعيل الخدمات المقدمة من خدمة العملاء بالهيئة بما فيها خدمة الخط الساخن وزيادة التواصل مع المستثمرين، لافتةً الى ان المنظومة الجديدة ستتضمن تحديد المدة الزمنية لتقديم الخدمة واعلانها لكافة المتعاملين مع الهيئة.

ضرورة الارتقاء بإمكانات وقدرات العاملين بالهيئة

أشارت الوزيرة إلى ضرورة الارتقاء بإمكانات وقدرات العاملين بالهيئة وفروعها من خلال تقديم البرامج التدريبية المتخصصة لتطوير منظومة الأداء فضلاً عن منح الصلاحيات اللازمة للعاملين بفروع الهيئة والتي تصل الى 28 فرعا ومكتبا منتشرة في مختلف المناطق الصناعية لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للتيسير على المستثمرين بدلاً من التوجه للمقر الرئيسي للهيئة.