طالب المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب من وزارة الصحة والسكان استمرار حملاتها لغلق جميع  مراكز الإدمان المخالفة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكداً خطورة مثل هذه المراكز على جميع من يترددون عليها للعلاج من الإدمان.

وتساءل " خضراوى " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن أسباب انتشار مثل هذه المراكز المخالفة مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك اعلان وزارة الصحة والسكان عن إغلاق 59 مركزًا خاصًا مخالفًا لعلاج الإدمان ب 6 محافظات وذلك ضمن حملات مكثفة نفذتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بالتعاون مع مباحث التموين خلال الفترة من الأول حتى 29 من شهر سبتمبر الماضي في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع المرضى وضمان حصولهم على خدمات طبية آمنة.

وطالب المهندس عبد السلام خضراوى بضرورة وضع خطط للرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة وتطبيق بروتوكولات العلاج وبروتوكولات مكافحة العدوى وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية متسائلاً : لماذا تسمح الوزارة بوجود منشات صحية وفى مقدمتها مراكز علاج الادمان تعمل دون استيفاء شروط التراخيص لعملها خاصة أنه تم ضبط مراكز علاج للادمان تعمل بدون ترخيص.

ووصف المهندس عبد السلام خضراوى عمل أى مركز لعلاج الادمان بدون ترخيص بالكارثة الكبرى والخطيرة على صحة كل من يترددون عليها أملاً فى التعافي من الادمان مؤكداً أن انتشار مثل هذه المراكز ليس له سوى معنى واحد وهو أن هذه المراكز اصبحت " سبوبة " لجمع المال الحرام من الذين يريدون التعافي من ظاهرة الادمان وهم فى واقع الأمر يقعون ضحايا داخل هذه المراكز التى ليس لديها القدرة والمهنية الطبية لعلاجهم.