قال المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى واستصلاح الأراضى بمجلس الشيوخ، إن التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه البلاد تتطلب التوسع في الإنتاج الزراعى بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الغذاء، لاسيما من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، وهو ما يسعى لتحقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر التوسع في المشروعات القومية في قطاع الزراعة.

وأكد الجبلي في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ منذ تشكيلها في دور الانعقاد الأول، تتبنى هذا الملف الهام، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى دائما لبحث ودراسة القضايا المتعلقة بقطاعي الزراعة والري ومحاولة الوصول عبر توصياتها ومقترحاتها إلى حلول واقعية تساعد في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق استراتيجية الدولة.

وأعلن الجبلي، أن اللجنة مؤخرا تقدمت بمقترح إلى الحكومة ممثلة في وزير الزراعة، السيد القصير، من شأنه التوسع في زراعة القمح، وفي نفس الوقت يحل أزمة الأسمدة للمساحات الأكثر من ٢٥ فدانا المحرومة حاليا من الأسمدة المدعمة.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن المقترح يتضمن قيام وزارة الزراعة بربط توزيع الأسمدة المدعمة للمساحات الأكثر من ٢٥ فدانا، بمدى التزام تلك المساحات بزراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحددها الدولة مثل القمح، وفي نفس الوقت يستفيد أصحاب تلك المساحات من دعم الأسمدة وتقليل تكاليف الإنتاج لديهم.

وأضاف عبد السلام الجبلي، أن اللجنة تقدمت بذلك المقترح مؤخرا لوزير الزراعة، لدراسة إمكانية تفعيله في المساحات الكبيرة بهدف تشجيع أصحاب تلك المساحات الكبيرة علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك بهدف تشجيع وتفعيل نظام الزراعات التعاقدية بما يحقق استراتيجية الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

وقال الجبلي: تفعيل ذلك المقترح سيضمن إقبال عدد كبير من أصحاب المساحات الزراعية الواسعة، على زراعة القمح وغيره من المحاصيل الاستراتيجية المتعاقد عليها، حيث سيمكنهم من تخفيض تكاليف الإنتاج وخاصة من الأسمدة، وبالتالي يحقق لهم هامش ربح أو على الأقل يضمن عدم تكبدهم خسائر، مقارنة بالوضع الحالي الذى يجعلهم يفكرون كثيرا قبل زراعة القمح في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة وتكاليف الإنتاج.

وأوضح المهندس عبد السلام الجبلى، أن ذلك المقترح يتماشى مع توجهات القيادة السياسية نحو التوسع في زراعة القمح والمحاصيل الاستراتيجية وتأمين احتياجات البلاد منها، لاسيما في ظل التحديات العالمية التى تؤثر في أسعار تلك المحاصيل ومدى توافرها أيضا.

وأشار الجبلي، إلى أن اللجنة سبق وناقشت أزمة الأسمدة بالنسبة للمساحات الأكبر من ٢٥ فدانا، باعتبارها جزءا هاما من الخريطة الزراعية بمصر، ينتج محاصيل زراعية مختلفة تساعد في تقوية الاقتصاد الزراعى بالبلاد.