قال محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه طالب خلال الفترة الماضية بأن تقوم الحكومة بعدة خطوات للنهوض بالاستثمار في مصر.

خفض سعر الفائدة

وأضاف “بدراوي”، إن الاستثمار في مصر يحتاج إلى عدد من الإجراءات لكي ينهض، مؤكدًا أن من أبرز التوصيات التي ينبغي أن تراعيها الحكومة هي خفض سعر الفائدة لتشجيع المستثمرين لإنشاء مشروعات جديدة.

وأشار النائب، إلى ضرورة أن يكون هناك هيئة واحدة لتخصيص الأراضي وتسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أن هناك إجراءات معقدة جدًا تسبب أزمة للمستثمرين كبيرة.

وأكد ضرورة تخفيض أسعار الطاقة في مصر من حيث الكهرباء والغاز مما يؤدي إلى تشجيع هؤلاء المستثمرين وجذب شريحة أكبر للاستثمار داخل مصر.

جاء ذلك تعليقا علي اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث جهود الوزارة في ملف الإصلاحات الهيكلية لتنمية الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، بتأسيس الشركات الناشئة عبر الإخطار رقمياً من خلال منصة رقمية تقام لهذا الغرض، والذي تمت ترجمته إلى تكليفات واضحة خلال المؤتمر الصحفي العالمي، لافتا إلى أهمية خطوات الإصلاحات الهيكلية التي تطبقها الدولة في العديد من القطاعات، ومن بينها قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تسهم في تحسين بيئة العمل والاستثمار من خلال تيسير الإجراءات بصورة كبيرة.

وعرض وزير الاتصالات، أبرز الإصلاحات الهيكلية المستهدفة في هذا الصدد، والتي تستهدف تحقيق عدة أهداف في مقدمتها تأسيس الشركات والإخطار عن توقف نشاطها رقمياً، عبر تمكين وتعزيز المنظومة الرقمية التي تخدم هذا التوجه، بما يحقق الربط بين مختلف الجهات ذات الصلة بعملية التأسيس، ووضع آليات لتبسيط الإجراءات، ومن بينها إطلاق تطبيق رقمي خاص بتأسيس الشركات.

وأضاف أن الإصلاحات تسهم كذلك في تأسيس الشركات الافتراضية دون التقيد بمقر فعلي، من خلال الاعتماد على أساليب وأدوات حديثة؛ للتواصل مع الشركات من جانب الجهات الحكومية، للخروج من إلزام الشركات بمقر فعلي.

ونوه بأن الإصلاحات المستهدفة تدعم إقامة مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعديد من المزايا الأخرى المقترحة لدعم تلك الكيانات الناشئة، وتتضمن تسهيل إجراءات إقامة شركات الشخص الواحد، وتسهيل إجراءات استيراد المكونات الإلكترونية.