طالب النائب محمود زايد، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بتشديد عقوبة تداول المبيدات المغشوشة بالأسواق لتصل إلى السجن الإلزامي 5 سنوات، مع دفع غرامة مالية مشددة، كما طالب بتفعيل رقابة الحكومة على منافذ البيع لمواجهة هذه الأزمة.

وأوضح "زايد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأزمة ترجع إلى تدوال المبيدات المغشوشة بالسوق السوداء ومصانع "بير السلم"، بحيث يتم غش المبيد وخلطه بمواد كيميائية ضارة، ثم يتم بيعه في النهاية للفلاح على أنه معتمد ومقدم من وزارة الزراعة.

وتابع النائب، أن التجار يلجأون للغش حتى في العبوة بوضع شعار وزارة الزراعة وملصق الجودة على المنتج، محذرا من خطورة استمرار هذه الظاهرة "تجارة المبيدات بقت زي المخدرات".

يذكر أن النائبة آمال رزق الله، تقدمت ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن تسبب مبيدات مغشوشة تم بيعها في منافذ وزارة الزراعة في فساد 20% من محصول القمح .