وجه المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، سؤالاً عاجلاً للدكتور محمد المعيط وزير المالية، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، وللشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن أسباب عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 الخاص بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية على  العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين  بمحطات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية الذين  يتقاضون رواتب ضئيلة بعيداً عن الحد الأدنى للأجور .

وقال النائب علاء والى، أن هناك عاملين  حاصلين على مؤهلات عليا يعملون بشركات قطاع الأعمال مرتباتهم 1500 جنيه شهرياً، وكذلك الحال فى محطات مياه الشرب والصرف الصحى مرتبات العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا قرابة الـ 1500 جنيه شاملة البدلات والحوافز، فى حين أن قرار الحد الأدنى للأجور نص على أن  يكون الحد الأدنى لأجر الدرجة الثالثة 2600 جنيه، وهى بداية تعيين الحاصل على المؤهل العالى ، و2000 جنيه للدرجة السادسة العمالية .

وطالب عضو  مجلس النواب الحكومة بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجور على العاملين  بشركات قطاع الأعمال العام وكذلك العاملين بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أسوة بزملائهم العاملين  بالجهات الحكومة الأخرى .

يذكر أن مجلس النواب يعود للانعقاد يوم 16 أغسطس المقبل والذى من المتوقع أن تكون هذه الجلسات هى الأخيرة لدور الانعقاد الحالى لرفعه ، ومن المتوقع أن تكون على رأس أجندته مناقشة قانون تقسيم الدوائر لانتخابات مجلس النواب، بالاضافة إلى عدد من القوانين الآخرى المتوقع أن تناقش مثل د  تعديل قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التنمر  وتعديل قانون الاجراءات الجنائية للحفاظ علي سرية  البيانات في قضايا التحرش وتعديل قانون تنظيم الجامعات.