ثمن النائب، عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، ما صرحت به وزيرة التخطيط دكتورة هالة السعيد، وهو أنه رغم الجهود التي بذلتها الحكومة، إلا أن الزيادة السكانية تعد من أهم التحديات التي يجب علينا جميعًا بذل الجهد والسعي لمواجهتها والقضاء عليها.

وأشار "مخاليف" فى تصريحات خاصة  إلى أن معظم الأسر الفقيرة والأحياء الشعبية ما زال لديهم الموروث الثقافي ألا وهو "زيادة الخَلفَ مثال للعزوة" والكثير من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة وهذا غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا على أنه لابد من تكثيف حملات للتوعية، لتحفيز المواطن الذي لم يكن على دراية بهذا الأمر، وتصحيح الموروث الثقافي والمفاهيم الخاطئة لديهم بأن الخَلَف الكثير يُعد إرهاقًا للأسرة وإرهاقًا للأطفال أنفسهم، وهذا بدورهِ سيمثل عبئًا كبيرًا على الدولة.

وتابع حديثه قائلًا: "يجب على الدولة أن تحمل على عاتقها المسؤلية الكاملة بضرورة توعية المواطنين، كما أن الإعلام أيضًا يلعب دورًا هامًا فى هذه المشكلة، لافتًا إلى ضرورة ترك مساحة آمنة للصحف والإعلام لضرورة التوعية بهذا الأمر، وتقديم برامج عن التوعية بكثرة الإنجاب.

جاء ذلك بعد أن قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه رغم الجهود التي تبذلها الحكومة إلا أنه مازالت هناك تحديات علينا جميعًا مواجهتها وخلق فرص للعمل والتنمية في المستقبل.

وأضافت "هالة السعيد"، خلال كلمتها نيابة عن رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية، أن زيادة معدل النمو السكاني من أهم التحديات التي نواجهها، ففي حال ثبات معدل النمو السكاني الحالي والبالغ 2.5 % سيصل سكان مصر لـ 132 مليون نسمة في 2030، مشيرة إلى أن مصر تتزايد سنويًا بحجم دولة، حيث أن هناك دولا يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون مواطن.

وتابعت وزيرة التخطيط، أنه لا بد أن يكون هناك توازن بين الزيادة السكانية والموارد الطبيعية، حيث إن الزيادة السكانية تلتهم نتائج وثمار النمو الاقتصادي، وتهدد بالضغوط والتحديات، وتؤدي لتراجع العائد من جهود التنمية، وتشكل تأثير سلبي على معدلات التشغيل ومعدلات شعور المواطن بتحسن جودة الحياة، ويصعب معها مواجهة البطالة، ولذا تعمل الدولة المصرية على ضبط معدلات النمو السكاني والاهتمام بالخصائص السكانية من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة والأنشطة الشبابية.