تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق، بشأن ضرورة إصدار حزمة من القرارات لوقف نزيف الخسائر التى يتكبدها القطاع العقاري المصري في ظل الأزمات العالمية الراهنة، وبحث التسعير العادل لمواد البناء خاصة الحديد.

وقال "محسب"، في طلبه، إن القطاع العقاري يعتبر أحد القطاعات المحركة للاقتصاد المصري بنسبة مساهمة تصل إلى 20%، كما أنه يوفر 5 ملايين فرصة عمل مباشرة، مضيفا: لا يخفى على أحد حجم التحديات التى يتعرض لها القطاع في ظل الظروف والتحديات العالمية، التي انعكست على أسعار وتكاليف مواد البناء، وهو ما تسبب في ضغوط كبيرة على الشركات، حيث زادت تكلفة التمويل والأراضي نتيجة قفزة أسعار الفائدة، وهو ما يتطلب تدخل الدولة لتخفيف تلك الضغوط عن كاهل الشركات بالمرحلة الحالية لمواصلة أنشطتها وتجنب خروج الشركات الصغيرة من المشهد.

وأكد عضو مجلس النواب، أن شركات التطوير العقاري في مصر، تحتاج آليات جديدة للتعامل مع التدفقات النقدية مثل تأجيل فوائد أقساط الأراضي، مع بحث إمكانية تطبيق  التحوط وتحديد آلية واحدة يتم تعميمها على  جميع الشركات لحماية السوق من العشوائية والفوضي، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تحركات من جانب القائمين على القطاع العقاري لدفع  الحكومة إلى التدخل ومحاولة دعم القطاع في مواجهة التحديات الراهنة.

وأوضح "محسب"، أنه  رغم ما تظهره الحكومة من تجاوب مع المطالب المشروعة للقطاع العقاري المصري ، إلا أن هناك بطىء شديد في التعامل مع هذه المطالب وهو ما يكبد القطاع خسائر  بالملايين بما يفوق قدرته على استيعابها، بالإضافة إلى إصابة القطاع بحالة من الركود.

وطالب "محسب"، الحكومة بسرعة الاستجابة لمبادرة المطوربن العقاريين بشأن السماح للأجانب بتملك أي عدد من الوحدات دون شرط التقيد بوحدتين، وسرعة إنهاء إجراءات التملك والحصول على الإقامة والجنسية من خلال وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً، مؤكدا أن ذلك يساهم في تقديم المزيد من الدعم وتهيئة المناخ للقطاع العقاري، وإحداث طفرة في نشاط تصدير العقار ومن ثم زيادة العائد من النقد الأجنبى.

كما طالب النائب أيمن محسب، بسرعة فتح ملف أسعار مواد البناء خاصة الحديد، والذي يمثل التحدى الأكبر للقطاع العقاري حيث وصل سعر الحديد إلى مستويات غير مسبوقة حيث سجل سعر الطن 40 ألف جنيه،  ودراسة إلغاء رسوم الإغراق حتى تكون هناك منافسة حقيقية وسعر عادل يتناسب مع معطيات المرحلة، لمواجهة الإرتفاع غير المبرر في الأسعار والذي فوق السعر العالمي الذي يقدر ب 26 ألف جنيه للطن.