قال النائب عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن مواجهة التضخم هي المشكلة الأساسية لدى جميع الدول، لذا فإن التعامل مع هذا التحدى العالمى يتطلب حلول عدة.

و أضاف “ الشوربجى”، أن العمل على زيادة الانتاج من السلع والمنتجات بمختلف أنواعها سواء زراعية أو صناعية، يعد أفضل الحلول الداعمة لإستمرارية صمود الاقتصاد المصرى أمام هذه التحديات.

السيطرة علي الدولار

ولفت عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن زيادة الإنتاج المحلي يدعم السيطرة على قيمة الدولار ويضفي حالة من الاستقرار لأسعار صرف العملات، فضلا عن إرتفاع قيمة الصادرات المصرية حيث ينعكس ذلك بالإيجاب على الميزان التجاري.

و نوه عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تعاون وزارة الزراعة مع مركز إنتاج التقاوى بشأن إستنباط سلالات جديدة من محصول عباد الشمس وفول الصويا، معقبا “ محتاجين نهتم بصناعة الزيوت بشكل كبير”.

وتابع النائب، نحتاج للتركيز على زراعة الذرة الصفراء من أجل تقليل استيرادها، قائلا “ 2 مليون فدان تكفي لزراعتها وتلبي الاستهلاك المحلى”.

وقال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن زيادة الإنتاج تقضي على الفجوة الاستهلاكية وتزيد من القدرة التصديرية، وتساعد في السيطرة على أسعار صرف العملات الصعبة، فضلا عن زيادة الحصيلة الضريبية، مما يحدث توازنا في الميزان التجاري والمالي.

أوضح قناوي، أن هناك طريقتين لعلاج التضخم الذي ضرب الاقتصاد المصري، والناجم عن التضخم العالمي بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وقال "قناوي"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الطريقة الأكثر فاعلية لعلاج التضخم في مصر، وعلاج كل الأمراض التي يعاني منها الاقتصاد المصري، هي زيادة الإنتاج، عبر الاعتماد على التصنيع المحلي، مؤكدًا أن الإنتاج هو العلاج لكل أمراضنا الاقتصادية، حيث إن التضخم مرض اقتصادي عضال قديم يصيب اقتصاديات الدول، إما بوتيرة بطيئة وآثار منخفضة أو بوتيرة مفاجئة وآثار سريعة وضخمة.

وأضاف رئيس شعبة المستوردين، أن التضخم يتسبب في مشكلات وأزمات بجميع قطاعات الدولة، سواء الأفراد أو الشركات، أو الصناع والمزارعين، إضافة إلى الخدميين، وعلاجه عالمياً بطريقتين، الأولى رفع الفائدة وتقليل السيولة للحد من الطلب، والثانية زيادة السيولة في السوق مع خفض الفائدة".