برلماني يطالب بسحب رخصة الملاحة حال مخالفة الصياد لقانون المياه الدولية
قال النائب مصطفي السيوطي عضو مجلس الشيوخ، إن القانون الدولي للملاحة البحرية ينص علي إلتزام سفن كل دولة بالإبحار داخل مياها الإقليمية ولا يجوز إختراق المجال البحري المحدد لها وهذا بالنسبة لكافة أنواع السفن وتحديدا سفن الصيد وهذا ما أقرته أيضا المنظمة الدولية للملاحة ( imo).
طالب " السيوطي" في تصريحات صحفية بتغليظ العقوبة للصيادين الذين يخرجون عن النطاق البحري المحدد لهم بإختراق المياه الدولية وذلك بإلحاقهم غرامات مالية من شأنها ضبط سلوكيات العمل وفق للإطار القانوني المنظم بما يمنع حدوث إشكاليات ونزاعات مع الدول.
و أشار عضو مجلس النواب، إلي أن سفن الصيد لا تتخطي حدودها الإقليمية إلا في حالة واحدة وهي الحصول علي ترخيص من الجهاز الملاحي ( هيئة النقل البحري)، كما أن القانون حدد عقوبات تختص بإختراق المياه الدولية وهي سحب رخصة القيادة (الملاحة) للصياد ووقف سير المركب.
ويذكر أن تم إحتجاز صياديين مصريين من قبل في دولتي اليمن وتونس وعلي غرار ذلك تكررت هذه الواقعة مع دولة أرتريا حيث تبذل الخارجية مساعي كبيرة لحل هذه الأزمة لحماية مواطنيها.
وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإريتري "عثمان صالح" للتأكيد على اهتمام مصر بالإفراج عن الصيادين المحتجزين في أسرع وقت في إطار العلاقات التي تجمع البلدين، ولمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم وحسن معاملتهم وتمتعهم بالرعاية على ضوء العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية وجه السفارة المصرية في أسمرة بالاستمرار في مواصلة جهودها الحثيثة والمكثفة لمتابعة التطورات المتعلقة بأوضاع الصيادين المصريين المحتجزين والتنسيق مع السلطات الإريترية بشأن إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن.
وعلى صعيد آخر، وبناء على تكليفات وزير الخارجية، عقد القطاع القنصلي بوزارة الخارجية اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية لاستعراض التطورات المرتبطة باحتجاز الصيادين المصريين في إريتريا بصفة خاصة، ولمناقشة الإجراءات والإرشادات اللازمة التي من شأنها تجنيب المواطنين المصريين التعرض لمثل تلك الوقائع.
