طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وجميع أجهزة الدولة المعنية، بوضع خطة عاجلة لمواجهة موجة زيادة ارتفاع أسعار السلع، والتي يقوم بها بعض التجار بدون مبرر، خاصة أن أغلب هذه السلع أساسية ولا غنى عنها للمواطن.

وأوضح أمين في بيان له، أن هذه الخطة لا بد أن تتضمن شقين، الأول خاص بتشديد الرقابة على الأسواق لردع جشع التجار وتطبيق العقوبات المشددة على المخالفين وفقا لنص قانون حماية المستهلك إلى جانب المتابعة الميدانية والرقابة الدورية للأسواق وجميع منافذ البيع للتأكد من عدم وجود تلاعب أو زيادة في الأسعار.

وقال النائب: “أما الشق الثاني يتمثل في الحماية الاجتماعية من خلال التوسع في المبادرات الخاصة بدعم المواطنين محدودي الدخل عن طريق طرح الحكومة السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر منافذ التموين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان”.

ووجه أشرف أمين، رسالة طمأنينة إلى المواطنين بعدم الذعر والتسارع على المحلات لشراء وتخزين السلع حتى لا يتركوا أنفسهم فريسة لجشع التجار، مؤكدا أن الدولة لديها احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر قادمة بحسب ما أعلنه وزير التموين.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عن القيام بحملات مكثفة ومستمرة على الأسواق؛ لمراقبة السلع وتشديد الرقابة التموينية على جميع الأنشطة التجارية، هذا بالإضافة إلى الوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية.

وطرحت الوزارة عدد من الوسائل للإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات أو غلاء أسعار منها:

– تفعيل الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم «19280».

– تفعيل جهاز حماية المستهلك التابع للوزارة للخط الساخن الخاص به لاستقبال شكاوى المواطنين وهو 19588، أو بإرسال رسالة على الواتس أب 01577779999، أو الإبلاغ على الصفحة الرسمية للجهاز.

– التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

– توزيع استمارات مجانية بمكاتب البريد أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات من الجهاز لتقديم المواطنين لشكواهم بدون تحمل أي أعباء إضافية.