أكد المهندس صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ أن الشركات العاملة داخل قطاع التشييد والبناء والإسكان بصفة عامة وشركات المقاولات بصفة خاصة لا تزال تعانى من عدد كبير من المشكلات التى أدت الى ركود حاد فى هذا القطاع الاقتصادى الكبير.

وقال "سلطان" فى بيان له أصدره اليوم إنه يأتى فى مقدمة هذه الازمات والمشكلات ملف صرف فروق الأسعار وتعديل قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 من الوصول الى العقد المتوازن للمشروعات مشيراً الى مشكلات تعامل شركات المقاولات مع مصلحة الضرائب وصرف المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال، وعدم تفعيل لجان التحكيم ولجان فض المنازعات.

وقال المهندس صالح سلطان إن هناك أيضاً مشكلات التسهيلات الائتمانية والتأمينات الاجتماعية، ومراكز التدريب وتأهيل كوادر فنية ووقف العمل بالإسناد المباشر إضافة الى مشكلات عدم توفير الأراضي وفى حالة توافرها يتم بيعها بسعر الدولار والتعقيدات الكبيرة والتعجيزية فى استخراج تراخيص البناء مؤكداً ان الأهم من جميع المشكلات السابقة هو الارتفاع الجنونى فى أسعار مختلف المستلزمات الداخلية فى صناعات التشييد والبناء والإسكان وفى مقدمتها الارتفاعات المستمرة وبدون أى مبرر فى أسعار حديد التسليح والاسمنت.

وطالب المهندس صالح سلطان من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الإسراع فى تشكيل لجنة وزارية من وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام والعدل لدراسة جميع المشكلات الأزمات التى أدت الى الركود الحاد وغير المسبوق فى قطاع الثروة العقارية مؤكداً على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية للقضاء على المشكلات داخل هذا القطاع الذى اصبح يعانى على مدى السنوات الماضية.