برلماني يطالب وزارة التنمية المحلية بحل لمقالب القمامة العشوائية
قال النائب ، عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن رؤية مصر 2030 تولى عناية بالغة بمنظومة إدارة المخلفات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من المخططات الخاصة بالمقالب العشوائية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والوزارات، علاوة على إنشاء محطات وسيطة حتى لا تعود المقالب العشوائية لوضعها مرة أخرى.
و أوضح “ يحيي ” أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق مبادرة لرصد ومحاربة هذه المقالب، من قبل وزارتي التنمية المحلية والبيئة من أجل القضاء عليها، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أن بعض المحافظات ما زالت تشهد انتشار المقالب العشوائية التى يكون لها النصيب الأكبر في تلوث البيئة وإصابة المواطنين بالأمراض المختلفة.
وأكد حرص الوزارة على إعداد قاعدة بيانات لشركات القطاع الخاص الراغبة فى إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة ، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في هذا النوع من المشروعات يخفف الأعباء عن عاتق الحكومة، لاسيما وأن إنشائها يتطلب أموالاً وإيرادات ضخمة تتطلب المساندة لتحقيق تنمية مستدامة .
وشدد عضو قوى عاملة البرلمان على ضرورة اتباع الطرق البيئية الصحيحة للتخلص من القمامة وإعادة تدويرها، والقضاء على المقالب العشوائية من خلال خطة واضحة وصريحة بجدول زمنى للانتهاء من هذه الظاهرة السلبية، واستخدام طرق بيئية آمنة للتخلص من القمامة بدلا من الحرق لتحقيق الأمن والسلامة للمواطن فى المقام الأول ، وتفادي إصابته بأمراض خطيرة قد تنجم عنها .
وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية إنه انطلاقاً من إيمان الدولة المصرية بأن الإدارة المناسبة والفعالة للمخلفات الصلبة تعد موردًا لاقتصاد دائري، وعاملًا مهمًّا في إنشاء وظائف خضراء، وتعزيز سبل العيش والدخل لفقراء المناطق الحضرية، وكذا زيادة القدرة على تقليل الاستهلاك للموارد الطبيعة بما يضمن تحقيق الحماية للبيئة، لذا فقد تبنت مصر عددا من المشروعات والبرامج لإدارة المخلفات الصلبة تستند إلى تمكين الإدارة المحلية ودعم المحافظات في مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية في جلسة تطوير المدن من خلال الحلول المبتكرة والتكنولوجيا، والتي عقدت ظهر اليوم علي هامش فعاليات المنتدي الحضري العالمي “WUF11”، بدولة بولندا بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين الدوليين المشاركين في المنتدى.